قانون العمل:
هو مجموعة
القواعد التي تنظم العلاقات التي تقوم بين العمال وأصحاب الأعمال، وقد كانت هذه
العلاقات تخضع إلى عهد قريب لأحكام القانون المدني، إذ كان أساسيا مبدأ سلطان
الإرادة، فعقد العمل لا تتم شروطه إلا وفقا للاتفاق الذي يتم بين العامل وصاحب
العمل الذي كان يصوغ غالبا شروطا جائرة واستغلالية ويهضم جميع حقوق العامل إلى أن
جاءت الثورة الصناعية فزادت في قوة أصحاب الأعمال وسيطرتهم، وتوسعت طبقة العمال
الكادحة مما أدى إلى رد فعل عنيف من جانب العمال الذين تكتلوا في نقابات تتولى
الدفاع عن حقوقهم الأمر الذي جعل المشرع يضع لتنظيم هذه العلاقات قواعد آمرة تضمن
حقوق العامل فظهر قانون العمل على أسس جديدة واستقل عن القانون المدني(4)
وقد اعتبر جانب
من الفقه قانون العمل فرع من فروع القانون العام لأن معظم قواعده آمرة غير أن هذا
القول انتقد على أساس أن القانون الخاص هو الآخر يحتوي على جزء كبير من القواعد
الآمرة(1).
إن غالبية
الفقه ترى أن قانون العمل يعد قانونا مختلطا(2)
لأنه يجمع بين مميزات القانون الخاص والقانون العام وينتمي إلى القانون الخاص لأنه
ينظم المسؤولية عند وقوع حوادث العمل، ويحمل ميزة القانون العام لأنه يشتمل على
عدة أنظمة تنتمي إلى القانون العام، كنظام التحكم ونظام التفتيش وقواعد التجريم
والعقوبات عند مخالفة أحكامه الخ...
إرسال تعليق