الدرس 13: تحضير درس العمل النقابي مادة التربية المدنية للسنة الرابعة 4 متوسط
مقدمة
يعد ظهور النقابات العمالية تطبيقا مباشرا و فعالا لمبدأ "في الإتحاد قوة " أمام ضعف إمكانات العامل أمام رب العمل، الأقوى مالا و نفوذا، كان لزاما على العمال الإتحــاد و التكتل في ما بينهم حتى يمكنهم مواجهة أرباب العمل و الدفاع عن مصالحهم و تحسين أحوالهم ، و ذلك بتشكيل تنظيم نقابي يتمثل نشاطه الأساسي في رعاية مصالح أعضائه و الدفاع عن حقوقهم ، و العمل على تحسين حالتهم المادية و الإقتصادية و الإجتماعية و تمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤون عملهم ، لذلك فإن النشاط النقابي المتمثل في الجهود و الأعمال التي تبدلها نقابات العمال خدمة لأعضائها، يمتد ليشمل كافة المجالات الإقتصاديـة و الإجتماعيــة و الترفيهية .
مفهوم النقابة
يقصد بالنقابة في مجال قانون العمل المنظمة التي تضم مجموعة من عمال مهنة معينة أو أكثر من مهنة ، يتفقون في ما بينهم على حماية مصالحهم و تحسين أحوالـــهم ، و تمثيل مهنتهم أو مهنهم و الدفاع عنها، كما يعتبر ظهور التكتلات العمالية ( و هي إتحاد مجموعة من العمال قصد تحقيق غرض مشترك ) المؤقتة إثر إلغاء جريمتي التجمع العمالـي و الإضراب في إنجلترا عام 1824 ، ثم في فرنسا عام 1864 النواة الأولى لظهور المنظمات النقابية.
أهداف ظهور النقابات
و كان ظهور هذه النقابات يهدف إلى المساهمة المباشرة في الحياة الإقتصاديـة و كدا الدفاع على المصالح المهنية لأعضائها ، فهي هيئة خاصة و ليست عامة، لذلك فهي تعهد من الأشخاص الإعتبارية التابعة للدولة ،و يترتب على ذلك النتائج التاليـــــة :
ـ يكون تكوين النقابة بإرادة و إتفاق أعضائها و لا تقوم الدولة بإنشائـها .
ـ يكون إختيار القائمين بإدارة النقابة بموافقة أعضائها و لا دخل للدولة في ذلك .
ـ لا تطبق على النقابات قواعد القانون العام و لا تخضع لإختصاص القضاء الإداري و إنما تخضع لإختصاص القضاء العادي.
غير أن الطبيعة الخاصة للنقابة العمالية لا تحول دون خضوعها لرقابة الدولة حتى لا تنحرف عن الهدف المحدد لها ، و هي حماية .
مصالح أعضائها و الدفاع عنهم .
التنظيم النقابي في الجزائر
بعدما كان الإتحاد العام للعمال الجزائريين هو التنظيم النقابي الوحيد في البلاد الذي يحتكر النشاط النقابي منذ سنة 1962 ، فتح دستور 1989 في مادته 53 و أكدها دستور 1996 في مادته 56 الباب أمام " حرية و حق ممارسة العمل النقابي " و التي تنص " الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين " ( ) ، و قد ورد في القانون رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، (الذي يحتوي على 65 مادة ) شروط و معايير إنشاء و إعتماد التنظيمات النقابية ، سواء المحلية و الولائية و الوطنية أو الكنفدرالية و الكنفدراليات .
كما أوضحت الأمرية رقم 96/12 " يحق للعمال في القطاعات الخاصة و العمومية تأسيس تنظيمات نقابية مستقلة ، متميزة عن الأحزاب السياسية " ، و من بين الشروط الجوهرية المطلوبة لإعتماد أي تنظيم نقابي ، ضرورة أن يكون " تمثيليا " لشريحة عمالية حددها القانون في 20 % من العدد الإجمالي للعمال في أي مؤسسة أو هيئة مستخدمة سواء عمومية كانت أو خاصة ، أو 20 % من نسبة التمثيل في لجنة المشاركة ( المادة 53 من القانون السالف الذكر) ، و يشترط كذلك ضرورة توفر 20 % من عدد النقابات أو الإتحادات أو الفدراليات عند تشكيل الإتحادات الوطنية ، أو الكنفدراليات النقابية (المادة 36 من نفس القانون) ، زيادة على ذلك ينص القانون على أن طلبات الإعتماد توجه إلى الوالي إن كانت النقابة محلية أو ولائية ، و إلى وزارة العمل إن كانت النقابة وطنية أو ما بين الولايات (المواد 09 و10 من نفس القانون ) ، تقتضي تنظيم معطيات تخص تصريحا بالتأسيس ، "القانون الأساسي و الأعضاء المؤسسون " .
لكن هل يكفي أن تنص المادة 02 من قانون حرية ممارسة العمل النقابي على أن " العمال الأجراء من جهة ، و المستخدمين من جهة أخرى ، المنتمين إلى نفس قطاعات النشاط أو المهن ، لهم الحق في تأسيس تنظيمات نقابية من أجل الدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية " ، حتى تتجسد هذه الحرية النقابية في الميدان . جاء في تقرير الكنفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول " الحرية النقابية في الجزائر " لسنة 2002 ، أن هناك عراقيل و ضغوطا ممارسة من طرف الدولة تحد من حرية العمل و النشاط أمام النقابات المستقلة
دور النقابة
- الدفاع عن مختلف مصالح العمال سواء كانت مادية أو معنوية مثل المطالبة بالزيادة في الأجر ... الخ.
- السهر على راحة الموضفين وتحسين الخدمات الإجتماعية.
- العمل على تحسین ظروف العمل
- إجبار السلطات على إصدار قوانین من أجل حمية مختلف حقوق العمال
التفاوض مع المستخدمین لتحسین ظروف العمل تسویة النزاعات القائمة بین العمال وأرباب
العمل
- الدخول في الإضراب في حالة فشل المفاوضات.
أھمیة العمل النقابي
- التشجيع على الحوار وفتح سبل التشاور وفض النزاعات سلميا وبطرق ودية.
- وسيلة ربط بين العمال والدولة.
خاتمة
إنه من مختلف الجوانب التي تحكم المنظمات النقابية ، نزاعات العمل و الإضراب ، نجد أن المنظمات النقابية جاءت خصيصا لمعالجة نزاعات العمل ، و إن استعصى الأمر تلجأ إلى طرق الضغط المشروعة عن طريق الإضراب الذي يعتبر كمطلب شرعي في حال إستنفاذ إجراءات المصالحة و الوساطة ، و غياب طرق أخرى للتسوية و هذا وفق الشروط و الكيفيات المحددة .
إرسال تعليق