الضمانات القانونية للتفتيش:

     لا يجوز الالتجاء إلى التفتيش إلا إذا كانت هناك جريمة وقعت فعلا.

   أن تكون هذه الجريمة موجهة إلى شخص أو أشخاص, إما يكونوا قد ارتكبوا الجريمة أو شاركوا في ارتكابها أو توجد قرائن على إن الشخص الذي سيفتش مسكنه توجد في حوزته أشياء لها علاقة بالجريمة.

       فلا لضابط الشرطة القضائية أن يفتش مسكن شخص ليست له علاقة بالجريمة.

ü بالنسبة للتوقيت من الساعة الخامسة (05) إلى الثامنة مساءا (08) فلا يجوز تفتيش المساكن مهما كان السبب إلا في حالات استثنائية. أوجب المشرع ذلك إن المسكن له حرمة يجب مراعاتها و يجب المحافظة على الحياة الخاصة للأشخاص, و بالتالي فلا يجوز التفتيش دائما إذا لم تكن هناك جريمة أو أن ضابط الشرطة القضائية يقول إن هناك جريمة يحتمل أنها ستقع فإنه مادامت لم تقع فلا يجوز التفتيش.

   لا يجوز التفتيش العام, يجب تحديد المسكن الذي يراد تفتيشه, و هذا لأنه ليس من المعقول الخضوع لهؤلاء الأشخاص المعنيين و تفتيش كل المنازل

التفتيش الجسدي: معناه إن الشخص يفتش جسميا, وهذا أيضا في الشروط التالية:

   لا يجوز التفتيش الجسدي إلا إذا كان الشخص قد القي عليه القبض قانونا ويجب أن تكون الجريمة سابقة للقبض والتفتيش عملا بمن جاز قبضه جاز تفتيشه.

التفتيش الجسدي يجري على الشخص المشتبه فيه سواء للبحث عن أدلة الجريمة, وإما للبحث عن سلاح قد يستعمله المشتبه فيه أو الجاني وإما للدفاع عن نفسه أو لإيذاء نفسه.