مفهوم التفتيش

          التفتيش

ينادي المشرع الدستوري و القوانين بحرمة المنزل كمبدأ عام و يحصر القانون الحالات التي يجوز فيها التفتيش للمحلات و المساكن و يفهم من هذا الحصر ان التفتيش هو البحث الدقيق عن الدليل الإجرامي في مكان سري سواء في المنزل أو في شيء يملكه المتهم أو الضحية أو في جسدهما لإدانة أحدهما بهذا الطرح ينصب على:

أولا: تحسس للشيء أو الشخص قصد العثور على حيازة أشياء ممنوعة الاقتناء أو مخبأة يخشى استعمالها في غرض غير شرعي و يطلق على هذا التفتيش مصطلح الوقائي أو الإداري و عادة ما تتولى أجهزة الحكومة تنظيمه باللوائح الإدارية أو التعليمات الوزارية.

ثانيا: التفتيش القانوني يهدف أساسا الكشف عن أدلة إقناع لجريمة وقعت فعلا في مكان معين بذاته و صاحبه و في وقت محدد مسبقا دستوريا حتى لا يفلت المتهم من العقاب و يقوم به إما ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و المبدأ العام هو انه لا يجوز إجراء التفتيش دون أمر قضائي فبينما كانت الأعذار فلا يجوز لأي شخص ممن له الصلاحية في ذلك فلا يجوز له القيام بالتفتيش نظرا لخطورة التحقيق فقد أحيط بضمانات دستورية و ضمانات قانونية عقابية و إجرائية, التفتيش العادي له أوقات معينة و هي من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا و يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بالتفتيش خارج هذه الأوقات برضا صاحب المنزل, على ضباط الشرطة القضائية أن يتحصلوا على أمر قضائي للقيام بالتفتيش و لا يجوز أن ينيب أحد ممثليه في أن يقوم بالتفتيش نيابة عنه.

القيام بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بتبليغ وكيل الجمهورية برسالة يلتمس فيها الحصول على أمر بالتفتيش مع تبرير و إبراز الجريمة التي يرد القيام من اجلها التفتيش.