فروع القانون العام

فروع القانون العام

ينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي:

القانون العام الخارجي: ويعرف أيضا بالقانون الدولي العام droit international public وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول أثناء السلم وأثناء الحرب فأثناء السلم يبين هذا القانون ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات بالنسبة لغيرها من الدول كما ينظم أحكام المعاهدات التي تبرمها الدولة، ويبين طرق تبادل التمثيل الدبلوماسي، وكيفية الفصل في المنازعات الدولية كالمفاوضات والتحكيم الخ...

أما أثناء الحرب فالقانون الدولي العام الخارجي يتولى بيان إجراءات إعلان الحرب ووسائلها المشروعة كما يبين كيفية إنهاء الحرب وطريقة معاملة الأسرى والجرحى، كما ينظم العلاقات التي تقوم بين الدول المتحاربة والدول المحايدة(1) وتعود مصادر القانون الدولي العام إلى العرف الدولي أو المعاهدات الدولية وجميع المبادئ العامة التي تقرها الأم المتدينة.(2) وقد تشكك بعض الفقهاء في اعتبار القانون الدولي العام قانونا بمعني الكلمة على أساس عدم وجود سلطة عليا تفرض أحكامه على الدول وترتب إجراءات توقع على الدول المخالفة له مثلما هو الشأن في القانون الداخلي (3).

إذا كان لهذا الرأي الفقهي نصيب من الصحة إذ يشهد الواقع الدولي عدم فاعلية قواعد القانون الدولي العام في حكم العلاقات الدولية.

غير أنه لا يمكن مقارنته بالقانون العام الداخلي(4) الذي قطع شوطا طويلا من التطور إلى أن أصبح ذا فاعلية ناجعة بحكم العلاقات داخل المجتمع الواحد.

ومع ذلك فإن القانون الدولي العام يخطو حاليا خطوات كبيرة محو التطور بدليل الجزاءات المختلفة التي أصبحت تتعرض لها الدول المخالفة لقواعده، كقطع العلاقات الدبلوماسية بينها أو فصل الدول المخالفة من عضوية المنظمة الدولية أو فرض الحصار عليها، وفي حالة اعتدائها على غيرها من الدول يرد هذا الاعتداء عن طريق استعمال القوى المسلحة(1) الخ...

  القانون الداخلي

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو احد فروعها باعتبارها ذات السيادة والسلطة أو بين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة.

ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة وهي:

1- القانون الدستوري: droit constitutionnel

وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة بمهام الحكم فيها أي هل هي ملكية أو جمهورية أو ديمقراطية أو دكتاتورية، أو اتحادية الخ...

كما يحدد القانون الدستوري تنظيم السلطات العامة كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض وعلاقاتها بالأفراد ويطلق على الدستور اسم القانون الأساسي لأنه يعتبر أعلى القوانين رتبة في الدولة، لذا فهو يحدد حقوق الأفراد في الدولة فيقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد استنادا إلى الحرية والمساواة، فيقرر حرية التملك وحرية الدين والعقيدة وحرية الرأي، كما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات كتولي الوظائف العامة وحق الانتخاب، وأداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب(2) الخ...

2- القانون الإداري: droit administratif

ويشتمل على القواعد التي تنظم مشاط السلطة التنفيذية وأعمالها ومهامها وعلاقاتها بالأفراد والسلطة التنفيذية تمارس نشاطها في الدولة عن طريق الإدارات العامة التابعة لها.

فالقانون الإداري ينظم عمل هذه الإدارات ويحدد علاقاتها فيما بينها ومع الأفراد، وقواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد كما هو الشأن بالنسبة لأغلب فروع القانون، بل توجد في تشريعات متفرقة كقانون الوظيف العمومي، وقانون العمال أو قانون البلديات أو قانون الدوائر الخ... ومهمة القانون الإداري هي تنظيمات إدارية وتقسيمات لها.

كتقسيم الدولة إلى ولايات، والولايات إلى دوائر والدوائر إلى بلديات، وتحديد المرافق العامة كمرافق الصحة والتعليم كما يبين العلاقات التي تربط الحكومة المركزية بجميع الإدارات والمؤسسات الخ...

1- القانون المالي:

ويسمى غالبا بالترشيح المالي وهو يتضمن القواعد التي تحدد كيفية تنظيم الميزانية العامة في الدولة والمواد التي تتألف منها هذه الميزانية ووجوه الصرف التي تنفق فيها.(1)

والموارد تتألف عادة من الضرائب التي تصيبها الدولة فيتولى القانون المالي تحديد أنواعها والأسس التي تبنى عليها وكيفية جبايتها، كما تتألف من المداخيل التي تجنيها الدولة من أملاكها ومن القروض التي تبرمها أحيانا، أما النفقات فهي متعددة وأهمها ما يصرف من رواتب الموظفين وأجور العمال، أو من أجل المشاريع التي تتطلبهم الأعمال الإنشائية والإنمائية كفتح الطرق ومد السكك الحديدية، وإقامة السدود وغير ذلك، وقد كان القانون المالي مندمجا في القانون الإداري إلى عهد قريب، ولكن سرعان ما انتقل عنه وأصبح ينفرد بقانون خاص، ويكون فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام الداخلي.