المقدمة : ورثت الجزائر غداة الإستقلال أجهزة
إدارية فرنسية كانت تضم على مستوى الولاية ، السلطات التالية :
البلدية : بعد الإستقلال كانت البلدية تسير وفق قانون البلدية الفرنسي المؤرخ
05/04/1884 إلى غاية صدور قانون رقم 67/24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 حيث أجريت أول
إنتخابات بلدية في الجزائر المستقلة في 05 فيفري 1967.
1-التقسيم الإداري في الجزائر:
عمدت الدولة إلى تقسيم الوطن إلى وحدات إدارية تعرف بالولايات وكل ولاية إلى دوائر وكل دائرة إلى بلديات وذلك من أجل :
• تقريب الإدارة من الموطن
• التمكن من حصر حاجياتهم وخدمتهم
• إعطاء الفرصة لهم للتسيير
ولقد عرف التقسيم الإداري عدة تطورات وذلك حسب عدد السكان .
.2-/ مراحل التقسيم الإداري:
المرحلة الأولى: 64-1971م: 15 ولاية و276بلدية.
المرحلة الثانية: 71-1974م:15ولاية 691بلدية.
المرحلة الثالثة:74-1984م:31ولاية و704بلدية
المرحلة الرابعة:84-فما فوق: 48ولاية و 1541بلدية.
نظام البلدية
الحالي حسب قانون 90-08 حسب هذا القانون يديرالبلديات جهازين هما :
أ)- المجلس
الشعبي البلدي : يتألف من 07
إلى 23 عضو ويجتمع إلزاميا في دورة عادية كل 03 أشهر ، يمارس صلاحيته المسندة إليه
قانونا.
وعلى مستوى البلدية نجد المصالح الآتية :
- الأمانة العامة.
- المصالح الإدارية.
-
المصالح التقنية.
- بعض المصالح الأخرى.
هي الخلية الأساسية في التقسيم الإداري بالجزائر تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تشرف على مهام التنمية المحلية يسيرها مجلس منتخب وهيئة تنفيذية.
4- موقع بلديتي : تقع بلدية تارمونت شمال ولاية المسيلة يحدها شرقا سيدي هجرس وغربا حمام الضلعة وجنوبا اولاد منصور وشمالا حمام الضلعةتبعد عن مقر الولاية35كلم وعن العاصمة ب 200 كلم ويقطعها
5- مصالح البلدية : تتمثل في:
الأمانة العامة
مصلحة النشاطات الاجتماعية والثقافية مثل مصلحة الحالة المدنية
المصلحة المالية والاقتصادية
مصلحة العمران والتعمير
مصلحة التجهيز
إرسال تعليق