- تعريف المهن غير القارة
تعتبر مهن غير قارة كل تجارة أو مهنة تمارس خارج المحلات مهما كان نوعها.
تمارس المهن غير القارة على الطرق العمومية، في الأسواق، في أجنحة المعارض أو في قاعات الحفلات، و هي تهدف إلى توفير خدمات أو بيع و شراء السلع المعروضة على السيارات، الطاولات، الأجنحة و الرفوف.
- الشروط العامة لإستغلال المهن غير القارة
تطبيقا لنص المادة 03 من المرسوم رقم 93/273 المؤرخ في 10/10/1993، المتعلق بممارسة النشاطات التجارية و المهنية غير القارة، فإن هذه المهنة الغير قارة أو النشاط غير القار يخضع إلى إحترام الشروط العامة للتنظيم المحدد بقرار من الولاية بإقتراح من البلدية بعد أخذ رأي المصالح التقنية.
- النشاط مفتوح لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أو الحرفي أو المهني بإقليم إختصاص الولاية محل النشاط.
- المرسوم أعلاه يحدد شروط الممارسة أو الإستغلال كما يلي:
1 – التسجيل في السجل التجاري أو السجل الحرفي و المهني.
2 – إحترام مواعيد الفتح و الغلق.
3 – إحترام شروط الصحة و النظافة و الأمن.
- من جهة أخرى يحدد قرار الوالي شروطا خاصة بحقوق وواجبات الأشخاص الممارسين لمهن أو نشاطات غير قارة المتعلقة برخص التوقف، رخص تحديد الأماكن و قواعد التهيئة بالموازاة مع معايير الإستعمال المهني .
- الشروط المتعلقة بالسلع
إن نص المادة 11 من المرسوم رقم 93/273 أعلاه تحدد بعض السلع غير القابلة لأن تكون محلا للتجارة غير القارة و هي على سبيل المثال:
- السلع التي قد تؤدي إلى المساس بالصحة العامة، أو بالسكينة العامة.
- السلع التي تكون خاضعة لقواعد خاصة في المجال التجاري.
- السلع الممنوعة للبيع طبقا للقوانين و الأنظمة.
- الشروط المتعلقة بالمواقع
إن تحديد مواقع الأسواق و المعارض تعود إلى إختصاص الوالي أو رئيس الدائرة على المستوى الولائي و إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى البلدي.
إن صلاحيات الوالي في هذا المجال تمارس في إطار لجنة ( المادة 06 من المرسوم أعلاه ).
إن إختيار الموقع يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الدخول، المترددين على الموقع ، و شروط الصحة و الأمن و كذا الشروط المتعلقة بالمناطق المحمية.
- الرقابة و العقوبات
الإجراءات المتعلقة بالرقابة تدور حول ما يلي:
1 – إحترام أوقات الفتح و الغلق.
2 – نشر جميع الأسعار التي يجب أن تكون ظاهرة بشكل واضح على السلع المعروضة للبيع من التجار المتنقلين.
3 – بالنسبة للحوم، يجب نشر أسعارها بحسب أجزائها المختلفة.
4 – يجب ضمان أمن المواطنين داخل الأسواق لتسهيل حرية تنقلهم.
5 – السلع غير المطابقة لقواعد النظافة ممنوع عرضها في الأسواق.
- أما بخصوص العقوبات فإن عدم إحترام هذه الإجراءات الوقائية و التنظيمية تعرض المخالف لها إلى عقوبات جزائية و أخرى إدارية حسب الحالات،و من جهة أخرى فإن قانون العقوبات في المواد ( من المادة 429 إلى 433) يعاقب حالات معاينة المخالفات التي تتعلق بالإحتيال و الغش في النوعية، الإستهلاك و الكمية و الغش في طبيعة الشيء أو التدليس.
إرسال تعليق