تحضير درس الادارة و المواطن في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة 4 متوسط
مقدمة
إن مفهوم الدولة الحديثة تغير عما كان عليه من قبل، حيث كانت الدولة حارسا و جهازا يخدم مصالح الملك المتربع على العرش و حاشيته، ولما تطورت وتوسعت وظائف الدولة بتغير و تطور المجتمعات إلى أن أصبحت في عصرنا هذا وظيفتها تقديم الخدمات للمواطنين و توفير مناصب الشغل للأشخاص المؤهلين مهنيا، أو سن القوانين التي تحدد العلاقة بين المواطن و الإدارة الحكومية المتخصصة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وعليه فالإدارة الحديثة ميزتها الأساسية أنها تضع الأهداف و تقوم بإعداد الخطط المستقبلية و توظف العناصر المادية و البشرية ذوو المؤهلات العلمية و الكفاءات العالية لتنفيذ السياسات التي رسمتها وأقرتها السلطة السياسية و بذلك تكون الإدارة العامة هي المحرك الأساسي لكل دولة. إذن كل شيء يتوقف على الإدارة و من هنا، فليس ثمة شيء اسمه دولا متقدمة و دولا متخلفة وإنما هناك دول فيها إدارة جيدة ذات فعالية وأخرى فيها إدارة عقيمة غير قادرة على التسيير و التحكم في الطاقات و الثروات التي تزخر بها البلاد.
فتخلف الدول يكمن في النقص الملحوظ للإطارات الوطنية المتخصصة أو المؤهلة للعمل الإداري.
إلا أن مفتاح التطور في تحقيق ما رسمته الإرادة الجماعية يتوقف فشله أو نجاحه على نوعية الأداء الإداري و فعاليته و مقدرة قادته على تجسيد الأهداف و تقسيم الأعمال لتلبية رغبات المجتمع. وهذه هي الإدارة العامة التي هي المترجم و المنفذ لما خططته السلطة السياسية فهي دائما ملونة بألوان النظام السياسي القائم و بالتالي الفلسفة الإدارية المستمدة من البيئة و الأوضاع الإجتماعية السائدة حيث تختلف من بلد لآخر.
تعريف الإدارة
يتفق علماء القانون الإداري بأن الإدارة العامة تخضع لمبادئ العلم و المواهب الفنية فهي مزيج لهما:
فالعلم: يمدها بقواعده الثابتة الموحدة و التي لا تتأثر بالزمان و المكان من تلك القواعد: قاعدة تدرج السلطة الإدارية في شكل هرمي و قاعدة انتظام المرافق العامة.
أما الفن: يعني في استخدام المواهب و المهارات الشخصية التي تساعد الإنسان على تكييف حياته وفق الظروف الإجتماعية المختلفة التي تمر بها.
وعليه فعرفوا الإدارة العامة بأنها: عملية الإشراف على تنفيذ أعمال معينة عن طريق الدولة أو أي شخص اعتباري ينتمي إلى القانون العام بغرض تحقيق منفعة عامة. فطبقا لهذا التعريف نجد أمامنا شرطين أساسين لتجسيد الإدارة العمومية أحدهما شكلي و ثانيتها موضوعي.
1- الشرط الشكلي: أن تكون المؤسسة من أملاك الدولة التي تخضع في إنشائها للقانون الذي ينحدر من الدستور الذي ينص على مجموعة من القواعد تحدد تنظيم و تسيير الهيآت السياسة التشريع، القضاء، التنفيذ، ويلي الدستور القانون التشريعي الذي يحكم علاقات الأفراد ويرسم صلاحيات الحكومة في الأعمال الإدارية ( الوزارات) في مؤسساتها الفرعية و القوانين المنظمة لها كالقانون الإداري و المالي اللذان يستلهمان إلزاميتهما من الدستور. فيجب أن يكونا مطبقا عند إخراجهما في شكل مرسوم أو أمر إداري أو لائحة أو حكم قضائي.
2- الشرط الموضوعي: هو الذي يتعلق بالهدف المادي أو المعنوي الذي تسعى الإدارة العامة من وراء نشاطها لتحقيقه و الذي يجب أن يصبو إلى منفعة عامة ذات صبغة شرعية.
فالعلم: يمدها بقواعده الثابتة الموحدة و التي لا تتأثر بالزمان و المكان من تلك القواعد: قاعدة تدرج السلطة الإدارية في شكل هرمي و قاعدة انتظام المرافق العامة.
أما الفن: يعني في استخدام المواهب و المهارات الشخصية التي تساعد الإنسان على تكييف حياته وفق الظروف الإجتماعية المختلفة التي تمر بها.
وعليه فعرفوا الإدارة العامة بأنها: عملية الإشراف على تنفيذ أعمال معينة عن طريق الدولة أو أي شخص اعتباري ينتمي إلى القانون العام بغرض تحقيق منفعة عامة. فطبقا لهذا التعريف نجد أمامنا شرطين أساسين لتجسيد الإدارة العمومية أحدهما شكلي و ثانيتها موضوعي.
1- الشرط الشكلي: أن تكون المؤسسة من أملاك الدولة التي تخضع في إنشائها للقانون الذي ينحدر من الدستور الذي ينص على مجموعة من القواعد تحدد تنظيم و تسيير الهيآت السياسة التشريع، القضاء، التنفيذ، ويلي الدستور القانون التشريعي الذي يحكم علاقات الأفراد ويرسم صلاحيات الحكومة في الأعمال الإدارية ( الوزارات) في مؤسساتها الفرعية و القوانين المنظمة لها كالقانون الإداري و المالي اللذان يستلهمان إلزاميتهما من الدستور. فيجب أن يكونا مطبقا عند إخراجهما في شكل مرسوم أو أمر إداري أو لائحة أو حكم قضائي.
2- الشرط الموضوعي: هو الذي يتعلق بالهدف المادي أو المعنوي الذي تسعى الإدارة العامة من وراء نشاطها لتحقيقه و الذي يجب أن يصبو إلى منفعة عامة ذات صبغة شرعية.
أقسام الإدارة
تنقسم الإدارة في الجزائر إلى نوعين إدارة عامة وإدارة خاصة
الإدارة العامة: تتمثل في مختلف السلطات الإداریة سواء المركزية أو اللمركزية مثل الوزارات والولایات والبلدیات حيث
تتميز بانه تقدم خدمات عامة لا تكون غايتها الربح، وإنما تقدم الخدمات الواجبة والضرورية لأفراد المجتمع بالعدل والمساواة و دون تمييز .
إدارة الأعمال أو إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات : هدفها الرئيسي تحقيق الربح تتميز عن الإدارة العامة بروح التنافس الحادة.
إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما.
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري
- الإدارة ملزمة بالتقيد بجميع القوانین وإحترغمھا وضرورة الالتزام بها أثناء التسییر.
- تطبیق القانون بعیدا عن المیول الشخصیة و الأھواء.
- القوانین تحدد للإدارة طرق عملھا.
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانین
- يجب على جميع المواطنین التقيد واحترام مختلف التشریعات والقوانین التي تسنها الدولة والإدارة لما لھما من فوائد في تنظیم مختلف الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والسياسية إلخ.
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري
- الإدارة ملزمة بالتقيد بجميع القوانین وإحترغمھا وضرورة الالتزام بها أثناء التسییر.
- تطبیق القانون بعیدا عن المیول الشخصیة و الأھواء.
- القوانین تحدد للإدارة طرق عملھا.
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانین
- يجب على جميع المواطنین التقيد واحترام مختلف التشریعات والقوانین التي تسنها الدولة والإدارة لما لھما من فوائد في تنظیم مختلف الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والسياسية إلخ.
إرسال تعليق