تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر ومظاهرها في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

مذكرة  درس السياسة الاستعمارية في الجزائر ومظاهرها في التاريخ للسنة الثانية 2 ثانوي
/مظاهر السياسة الاستعمارية في الجزائر:

منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين في الجزائر إعتمدت على سياسة رهيبة ووحشية في فرض احتلالها وسيطرتها على الجزائر واستعباد الشعب بطرق ووسائل مختلفة ومتنوعة غنية   المتمثلة في: سخرت فرنسا إمكانات عسكرية و مادية ضخمة لغزو الجزائر  من خلال : -الأسطول البحري الفرنسي الحربي 103 سفينة، أما الأسطول التجاري فيتكون من 572 سفينة أماعدد جيش المدفعية 2300  جندي و المشاة 31000 جندي لكن هذا العدد تغير بمرور الوقت بعد حشد المزيد من القوات الفرنسية لتنفيذ المخططات الاستدمارية  إذ أصبح الجيش بحاجة إلى الامدادات سنويا وازدياد عدده مابين 1830/1847م ما يقارب 100 ألف جندي نتيجة تشبث فرنسا بفكرة الجزائر الفرنسية لذا استصدرت مجموعة من القرارات في هذا الشأن مثل مرسوم 22/07/1834م يتضمن تعيين حاكم عام ينفذ السياسة العسكرية لوزارة الحرب الفرنسية في الجزائر. -ارتكاب مجازر في حق الجزائريين و ترهيبهم. -تطويق المقاومة وإفشالها عبر المخططات العسكرية. -عمدت فرنسا على استصدار مجموعة من القرارات و المراسيم لتنظيم الجزائر إداريا حيث  ظلت الجزائر خاضعة لحكم القائد العام للجيش الفرنسي لمدة أربع سنوات إلى غاية 22 جويلية 1834 وهو تاريخ صدور قرار الالحاق وضم الجزائر إلى فرنسا و إحداث منصب الحاكم العام            و تنظيمها إداريا  لذا عرفت نوعين من الحكم هما: *من 1830 إلى 1870م الحكم العسكري أول حاكم عسكري دي بورمون. *من 1871 إلى 1962م الحكم المدني. -قانون 1845م الذي يقضي بانشاء ثلاث عمالات في الجزائرهي: ـ عمالة قسنطينة تتكون من عامل العمالة و مجلس العمالة (31 عضو  فرنسي منتخب ). ـ  عمالةالجزائر مجلس العمالة (31 عضو فرنسي منتخب ) ـ عمالة وهران يتكون من مجلس العمالة (27  عضو فرنسي منتخب )  و 6 أعضاء يمثلون الأهالي وتعينهم الإدارة الفرنسية. -قانون سيناتوس كونسيلت في 14/جويلية 1865م ينص على حصول الجزائريين على الجنسية الفرنسية مقابل تخليهم عن المقومات الشخصية. -قانون كريميو 24 أكنوبر 1870 الذي ينص على إلغاء النظام العسكري و المكاتب العربية ومنح دور أكبر لليهود. -قانون الأهالي في مارس 1871م الذي فرض مجموعة من القوانين التعسفية الاستثنائية على الجزائريين بتركيعهم في الولاء للاستعمار و الحط من قيمتهم. -قانون تأسيس البلديات في 15 أفريل 1884م تمثل الوحدة القاعدية للتنظيم الإداري في الجزائر و تنقسم إلى : بلديات أهلية كاملة الصلاحيات المختلطة -غلب سكانها من الأهالي -نظام الحكم فيها عسكري  تسير عن طريق المكاتب العربية -أغلب سكانها أوربيين رئسها منتخب  يتم تعيين الأعضاء المسلمين في المجالس    البلدية ( حكم مدني ) -أغلب سكانها من الأهالي نظام الحكم فيها عسكري -يسيرها مجلس منتخب فرنسي -فصل الجنوب عن الشمال وتعين حكم عسكري ف ي الجنوب . -إنشاء المحاكم الرادعة 1902م بسبب رد فعل الجزائريين في المقاومة . -قانون التجنيد الاجباري في 03 فيفري 1912م يقضي بتجنيد في صفوف الجيش الفرنسي استعدادا للحرب العالمية الأولى. عكفت  الادارة الفرنسية في الجزائر على تطبيق سياسة استيطانية تعتمد على قوانين جائرة في حق الجزائريين من أجل الرفع من إقتصاد فرنسا على الجزائريين من خلال: - قانون فارني في جويلية 1873م يهدف في القضاء على الملكية الجماعية للشعب . - سيطرة الأوربيين على أخصب و أجود الأراضي واغتصابها . ـ قيام الملكيات الكبرى التي تعتمد على الوسائل الحديثة مقابل القضاء على الملكيات الصغيرة. ـ بناء المستثمرات الفلاحية التي اعتمدت على الزراعة التجارية النقدية ـ عمدت فرنسا على تخصيص أخصب و أجود الأراضي الزراعية للكروم و الحمضيات بسبب طبيعة المناخ السائد مناخ البحر المتوسط على حساب الزراعة المعاشية و الاستهلاكية . - قانون أفريل 1887م ينص على حق الدوبة في توزيع الأراضي على كل عرش وتقسيمها بين الفراد و العائلات. لقد تم تسخير كل الامكانيات لتحقيق البعد الاستعماري في الجانب المالي: ـ يعود نظام الضرائب إلى مرسوم 17جانفي 1845في فرضها بمختلف أنواعها. ـ دفع الجزائريين سنة 1870 حوالي 14مليون فرنك فرنسي كضريبة عربية و 22م ف كضرائب أخرى . -البنوك و المصارف المالية : برزت لتقديم خدماتها للمعمرين منهاـ القرض العقاري الفرنسي القرض و الليوني الذي فتح فرع له في الجزائر سنة 1863. الشركة العامة 1884 , الشركة المارسيلية 1865 .

-مجلس النيابات المالية: ظهر في عام 1889م يتشكل من الجزائريين و المستوطنين على اختلاف

انتماءاتهم . -قانون 1900 الذي ينص على دور مجلس النيابات المالية منح الاستقلال المالي للمستوطنين في الجزائرأي حرية التصرف في إدارة الشؤون الاقتصادية دون الرجون إلى الحكومة الفرنسية في باريس *تجريد الشعب من أرضه والخضوع للأقلية الأوربية و التحول إلى خماسين و مسخرين لدى المستوطنين * سوء التغذية و السكن و الهجرة ... * المجازر – انتهاك الحرمات –فرنسة الأسماء – محاولة القضاء على الهوية الجزائرية – تشويه التاريخ ... ـ إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية و دمج القضاء الجزائري بالفرنسي بمقتضى المراسيم . ـ التضييق على القضاء الجزائري بقوانين زجرية متسلطة . ـ فرنسة المحيط الجزائري للقضاء و احلال القوانين الفرنسية . ـ ارتكزت السياسة التعليمية في الجزائر على ثلاث أسس هي :  ـ الفرنسية       ـ التنصير  ـ الإدماج و المتمثلة في : *محاربة التعليم العربي  الإسلامي باستهدافها لمؤسساته ( المساجد الزوايا و المدارس القرآنية ..) مثلا كان في قسنطينة سنة 1837 حوالي 80 مدرسة قرأنية و 7 معاهد لم يبق منها سوى 30 مدرسة و كان في عنابة سنة 1832 حوالي 39 مدرسة و 37 مسجد و زاويتان و لم يبقى منها أثناء الاحتلال سوى 3 مدارس فقط . ـ 1883 صدر قانون إجبارية التعليم لكنه لم يطبق على الجزائريين . ـ 1904 مرسوم فرنسي يمنع فتح أي مدرسة للتعليم العربي و القرآني إلا بترخيص من الإدارة الفرنسية . ـ صدور مرسوم فبراير 1883 لتعليم اللغة الفرنسية لكنه لم يطبق بسبب معارضة المعمرين بحجة (أن الجزائري غير قابل للتهذيب و غير قابل للتعلم ) . ـ قال شارل أوندري جوليان ( من بين التلاميذ في إحدى الثانويات بوهران البالغ 1100 تلميذ كان من بينهم جزائري واحد ) . الجدول التالي يوضح ععد التلاميذ الذين سمح لهم بالتمدرس: السنة عدد التلاميذ الجزائريين نسبتهم من الذين بلغوا سن التمدرس 1870 1300 0،62   % 1872 3172 0,77       % 1890 33797 1,73% 1914 470263 4,3 % 2-انعكاسات السياسة الاستعمارية على المجتمع الجزائري: ـ تشويه العقيدة الإسلامية و دعم الإرساليات التبشيرية و في هذا المجال أكد الكاردينال لافيجري      و كتب للحكومة الفرنسية يقول" إن إدخال الأهالي في الديانة المسيحية واجب مقدس ينبغي أن نرقي هذا الشعب " . كما تم لعاصمة تهديم 900 بيت دون أي إجراء قانوني و دون تعويض ، و تم حجز 60 مسجدا  ليوضعوا تحت تصرف الجيش ، وتم تهديم 10 منها . كما تم تهديم المقابر      و استعملت شواهد القبور  لترصيف الطرق و تم بعثرة العظام. -   زوال مظاهر السيادة الجزائرية ( الكيان الجزائري) -  اتباع سياسة الأرض المحروقة - تفكيك البنية الاقتصادية و الاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة لإضافة إلى الثالوث الأسود( الجهل –الفقر- الجوع). - زرع العادات الغريبة عن المجتمع الجزائري - انعكاسات قانون الحالة المدنية – الأمية – الجهل  إلغاء القضاء الجزائري الإسلامي و إحلال القضاء الفرنسي - بروز مقاومة عنيفة ضد كل المحاولات الفرنسية السالفة الذكر مما ساعد على الحفاظ على الهوية الجزائرية رغم طول فترة الوجود الفرنسي في الجزائر * تطور عدد المستوطنين الأوربيين في الجزائر وارتفاع عدد المهاجرين الأوربيين سنة 1926 إلى أكثر من 800 ألف و كانوا يشكلون حوالي 71,4 %  من سكان المدن و الجدول التالي يوضح ذلك: السنة فرنسيين أوربيين 1881 129601 215000 1891 195418 234000 1901 449420 234000 1911 562931 234000