- قانون العقوبات:
هو مجموعة
القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها ويقسم إلى قسمين:
القسم الأول
يتضمن الأحكام العامة التي تسري على الجريمة والعقوبة بوجه عام، فيبين أنواع
الجرائم وأركانها كجريمة السرقة وأنواع العقوبات المقررة لها الخ...
أما القسم
الثاني وهو قانون الإجراءات الجنائية وهو مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات
الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى غاية توقيع العقوبة، فيبين كيفية ضبط
المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته، كما يبين كيفية تنفيذ العقوبة التي
يحكم بها عليه، وهو قانون إجرائي شكلي(2)،
ويرى جانب من الفقه أن قانون العقوبات يعد فرعا من فروع القانون العام، على أساس
أن الجريمة التي تقع على الأفراد تعتبر في الحقيقة موجهة ضد المجتمع إذ تعد إخلالا
بأمنه ونظامه، فتقوم السلطة العامة بتحريك الدعوى العمومية لردع الجاني بواسطة
تطبيق الجزاء.
إذن فحق العقاب
يعود إلى السلطة العامة وليس للمجني عليه(1).
لكن يرى جانب
آخر من الفقه أن قانون العقوبات يعد قانونا مختلطا نظرا لاحتوائه على نصوص كثيرة(2) تمكن الأفراد من تحريك الدعوى العمومية
باعتباره طرفا مدنيا في حالة ما إذا وقع الاعتداء على حقوقهم.
إذن فتحريك
الدعوة العمومية غير قاصر على السلطة العمومية بل من حق الأفراد أيضا تحريكها، ومن
ثم يكون قانون العقوبات أقرب إلى القانون الخاص، فمن هذه الناحية يتمتع بميزة
القانون العام حين تظهر الدولة باعتبارها ذات سيادة وممثلة بالنيابة العامة في
تحريك الدعوى العمومية، ومن ناحية ثانية له ميزة القانون الخاص إذ تختفي الدولة
ويظهر الفرد في تحريك الدعوى العمومية عندما يقع الاعتداء على حقوقه، وبهذا يعتبر
قانون العقوبات قانونا مختلطا(3).
إرسال تعليق