التفتيش الجسدي للمرأة : قانون الإجراءات الجزائية لا يوجد فيه نص يخص المرأة بإجراءات معينة
للتفتيش لكن بعض القوانين الأخرى أو جدت نصوص خاصة(فالمرأة تفتش من طرف المرأة) :
في الشرطة
توجد شرطيات .
في الجمارك
توجد جمر كيات .
في القوانين الأخرى هناك نصوص قانونية تنص في حالة
عدم وجود امرأة لتفتيش امرأة ألقي عليها القبض ، ففي هذه الحالة يجري تفتيش المرأة
بحضور امرأة أخرى و يجب أن تسجل إجباريا في المحضر اسم المرأة التي حضرت التفتيش .
رجال الجمارك يقومون بتفتيش إداري .
رجال حراس السجون القانون السجون ينص على تفتيش
المساجين لدى دخولهم و عند خروجهم من السجن .
الحراس في الوحدات الاقتصادية مثلا : مصانع الذهب ،
فان هذا التفتيش الإداري منصوص عليه في القوانين خاصة و عقود العمل .
رجال الإسعاف و هم يفتشون شخص في حادث ليتعرفوا على
هويته ، يجدون عنده مخدرات في هذه الحالة تكون أمام جريمة متلبس بها ، رغم أن
التفتيش لم يكن قضائيا، و لكن تم بطريقة قانونية و لكن البعض يسميها الجريمة
العارضة في الإجراءات .
إرسال تعليق