الوحدة02: درس تقسيمات القانون سنة ثانية 2 ثانوي شعبة تسيير وإقتصاد
أقــسام القانون
أولا ً : التقسيم الأول – القانون الموضوعي و القانون الإجرائي:
- القانون الموضوعي :- تتعلق قواعده ببيان الحقوق و الواجبات التي تتصل بالشخص ، مثل القانون الدستوري ، القانون المدني ، قانون العقوبات ......
- القانون الإجرائي أو الشكلي تتعلق قواعده ببيان الإجراءات أو الأشكال التي يتعين على الأشخاص اتباعها لحماية ما لها من حقوق، مثل قانون المرافعات ، قانون الاجراءات الجزائية ، قانون الاثبات و التنفيذ .......
ثانيا : التقسيم الثاني : القانون العام و القانون الخاص :
مضمونه :- قواعد القانون العام هي التي تنظم المصلحة العامة بينما قواعد القانون الخاص تنظم المصلحة الخاصة كقيام الدولة بنزع ملكية خاصة للمنفعة العامة أو قيامها بفرض الضرائب على الأفراد ، أما القانون الخاص فيحكم العلاقات بين الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو حتى الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً عاديا ً مجردا ً من السيادة و السلطان كأن تبيع الدولة أو تؤجر عقار مملوك لها ملكية خاصة .
نتائج التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص
من أهم هذه النتائج فكرة السيادة و معناها استئثار الدولة بالسلطة العامة في إطار حدودها الإقليمية بما يجعلها سيدة قارتها فلا تخضع لأي سلطة أخرى في هذه الحدود . و بمقتضى فكرة السيادة تمارس الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً عاما ً امتيازات محددة في مواجهة الأفراد من أهمها :
1- الاعتراف للدولة بالحق في فرض التكاليف العامة .
2- الاعتراف للشخص العام بامتيازات قضائية في علاقته بالأفراد.
3- توافر حماية خاصة للأموال العامة المملوكة للدولة .
فروع القانون العام
الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي.
فروع القانون الخاص
• قيمته : يعد قانون الاجراءات المدنية الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كا
أولا : القانون المدني
* مضمونه : مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع القانون الأخرى .
*
ثانيا ً : القانون التجاري :-
• تعريفه :- هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية .
• موضوعاته :- بيان العمل التجاري و أنواعه و شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية ، و تبين أحكام التاجر فتحدد أنواع الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و نظام عمل الشركات التجارية.
ثالثا – القانون البحري :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية ، من شحن و نقل بحري و تأمين بحري .......
* طبيعته : هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم السفينة و ما تتعرض له من أخطار ،استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري .
رابعا – قانون العمل :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة .
* موضوعاته : تنظيم عقد العمل : ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل ، و تبين الأحكام المنظمة للأجر ، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض عنها ، و أحكام التأمينات الاجتماعية .
خامسا : قانون الاجراءات المدنية و التجارية :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد الشكل في التصرفات القضائية و الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق ، و تبين العمل القضائي من حيث أشخاصه و أشكاله و ضوابطه .
* موضوعاته :
1 ) تنظيم مرفق القضاء : و يشمل نوعين من القواعد :
أ – قواعد النظام القضائي : و تبين أنواع المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
ب - قواعد الاختصاص : و تتعلق بتوزيع ولاية القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة .
2 ) تنظيم الدعوي القضائية : و يبين اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها .
فروع القانون الخاص
الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .
إرسال تعليق