الأحزاب السياسية بعد الإستقلال :
بعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى الأحزاب السياسية في الجزائر قبل حرب التحرير الوطنية نتطرق في هذا المبحث إلى الأحزاب السياسية في الجزائر بعد الإستقلال حسب الظروف والتطورات التي مرت بها في هذه الفترة فقد مرت التجربة الحزبية في الجزائر بعد الإستقلال بمرحلتين:
الأولى وهي مرحلة الحزب الواحد وذلك وفقا للنصوص الدستورية حسب دستور 1963 وكذا دستور 1976 ثم المرحلة الثانية والتي تميزت بالإنتقال من الحزب الواحد إلى التعددية بالتطرق إلى الخلفيات والأسباب العامة لأحداث أكتوبر 1988 ثم إلى عوامل وأسس قيام التعددية .
مرحلة الحزب الواحد
حتى وإن كان موضوع النظام الحزبي لم يطرح بشكل واضح إلا مع نهاية الحرب إلا أن رفض جبهة التحرير الوطني لكل التشكيلات إلى جانبها في قيادة الثورة منذ 1954 ربما فرض موضوعيا وتاريخيا مبدأ الحزب الواحد خاصة أن هذا الإتجاه يأتي أيضا كرد فعل على فشل التعددية السياسية قبل الثورة .
إلى جانب ذلك فإن قيادة الأركان قد اتخذت من ذلك موقفا موقفا قبل إنعقاد مؤتمؤ طرابلس نفسه حيث أصدرت تصريحا جاء فيه " الإستقلال ليس إلا مرحلة فقط ،فالثورة هي هدفنا والثورة هي جبهة التحرير الوطني كمنظمة وحيدة .
لذا فإن برنامج طرابلس لم يفصح عن موقفه بوضوح من النظام الحزبي وغنما يستخلص ذلك ضمنيا من خلال تخصيص ملحق به للحزب ومن خلال تحديده للعلاقة بينه وبين الدولة ، بعد الإستقلال مباشرة استمرت الجزائر في الأخذ بنظام الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني وأعطته الجزائر شرعية دستورية وجعلته كمؤسسة أساسية في النظام السياسي.
في ظل دستور 1963
بإقتراح من جبهة التحرير الوطني وضع أول دستور في الجزائر المستقلة في 10سبتمبر 1963 ومن أهم المبادئ التي نص عليها الأخذ بنظام الحزب الواحد وفي دباجته نجد التأكيد على هذا المبدأ :" الحزب وحده هو الجهاز القوى و المحرك الأساسي والذي يستمد قوته من الشعب لتحطيم جميع البنايات الاقتصادية القديمة " ولقد كرس هذا المبدأ في عدد من المواد الدستور نذكر منها :
المادة 23 :"حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب الطليعة الواحد في الجزائر".
الشيء الذي أكده ميثاق الجزائر وكذلك نظام 19 جوان فيما بعد .
المادة 24: جبهة التحرير تحدد سياسة الأمة وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة .
المادة 25:حزب جبهة التحرير الوطني تشخص المطامح العميقة للجماهير وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها .
المادة 26: جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية و تشيد الاشتراكية في الجزائر-
غير أن دستور 1963 نص في المادة 19:"تضمن الجمهورية حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام الأخرى، وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع"
إلا أن نظام الحزب الواحد هو مبدأ مقدس لا يمكن المساس به وهذا ما نصت عليه المادة 22 من
دستور 1963:"لا يجوز يجوز لاي كان ان يستعمل الحقوق و الحريات السابقة في المساس باستقلال الامة و سلامة الاراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامع الشعب الاشتراكي و مبدأوحدانية جبهة التحرير-
من خلال هده المواد يمكن ان نستخلص ان مبدأ وحدانية الحزب في دستور 1963 مبدأ مقدس لا يجب المساس بهو نلمس هدا الشيء من خلال ماجاء في نصوص ميثاق الجزائر الدي وضع بعد الدستور سنة 1964 و تصريحات الرئيس احمد بنلة للصحافة حيث كانالحزب بالنسبةلهم هو الدي يضمن تطور البلادو بناء مجتمع اشتراكي قوي .
ميثاق الجزائر:
-ان الحزب يحددالخطوة العام سياسية الامة و يلهم عمل الدولة، وتحقيق برنامج الحزب مضمون في اطار الدولة بالمساهمة في مؤسسات الدولة و خاصة في مناصب السلطة-
الدولة هي ادات تسيير في يد الحزب و يجب ان تكون دولة من نوع جديد تعبر عن مصالح الفلاحين والعمال، و الديمقراطية هنا ليست مجرد خظوع الاقلية للأغلبية فهي جهاز يفرض، باسم مصالح الجماهير الكادحة ، قانونه ،على اصحاب الامتيازات و لابد لجهاز الدولةان يخضع للمراقبة الفعالةسواء في هياكله اوفي رجال الى الحزب.
ان جبهة التحرير ليست حزبا جماهيريا وهو الصيغة التي تمثل خطر انسيا المسؤولية و التأثير السلبي للمثلين البرجوازيين الصغار على فئات السكان الاخرى ، و لا حزب نخبة مكونة من المثقفين والمحترفين
ا لسياسيين المعزولين عن الشعب والواقع ،ويتعين عليه ان يكون حزبا طلائعيا وثيق الصلة بالجماهير
يشكل التخلي عن مبدأ وحدة الحزب تخليا عن يقضة فترة النظال المسلح و ترك الميدان فارغا لالعاب تعدديةالاحزاب المضرة التي تتمكن بواسطة قوي راس المال و الرجعية و اعداد الشعب من وضع اليد على السلطة الاقتصادية.
• تعدد الأحزاب ليس في حد ذاته مقياسا للديمقراطية ولا للحرية ، انه يطابق مرحلة معينة من تطور المجتمع المقسم الى طبقات متعارضة ويشكل جوابا يبتكره هدا المجتمع لمجابهة تناقضاته دون تسويتها
• يمكن لتعدد الاحزاب ادا كمبدأ الديمقراطية السياسية ، ان يكون معناه تشجيع الصعوبات الموضوعية التي تسهل اكثر من أي مكان اخر التضليلات الجماعية و الجماعية و التدجيل و تغذية الاستياء المصطنع و المضخم و اللامسؤولية الاجتماعية
خطابات الرئيس بن بلـــة :
نحن لا نتصور نظاما الاشتراكي الا مكيفا و محركا وملهما من اسفل من طرف عمال المصانع و الارض المنتجين لكل ثورة الدين نسلم اليهم تسيير اقتصاد البلاد ثم شيئا فشيئا ،تسيير كامل الدولة
ان جبهة التحرير لم تكن موجودة قبل الثورة بل تكونت في خضم النشاط الثوري ، ولدا يجب ان يكون حزب جبهة التحرير الحالي حزب الثورة الاشتراكية، حيث تتكفل بمهمة تختلف جوهريا عن مهمة جبهة التحرير الأولى التي اخدت على عاتقها الكفاح من اجل الاستقلال ، ان جبهة التحرير الجديدة ستتكون هي
أيضا في خضم النشاط من خلال التسيير الذاتي و التأمينات و التعاونيات
في ظل دستـــــــور 1976
بعد الاستقلال تقلد حزب جبهة التحرير نظام الحكم و اصبح الحاكم الواحد في البلاد بموجب نصوص دستور 1963 وكدا نصوص دستور 1976 الدي خصص الباب الثاني للسلطة وتنظيمها و جاء في فصله الاولى الوظيفة السياسية الذي تناول فيها من المادة 94 الى المادة 103 احاديةالحزب و طبيعته.
• المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد
• المادة 95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد .
جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الاكثر وعيا ، الدين تحدوهم المثل العليا للوطنية و الاشتراكية ، و الدين يتحدون بكل حرية ضمنها ، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للحزب .
مناظلوا الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال و الفلاحينو الشباب يصبون الى تحقيق هدف واحد و الى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتشار الاشتراكي .
• المادة 97 : جبهة التحرير الوطني هي القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه من اجل تجسيــم
اهداف الثورة الاشتراكية.
تشكل جبهة التحرير الوطني هي القوة المسيرة للمجتمع و هي اداتة الثورةالاشتراكيةفي مجالات القيادة و التخطيط و التنشيط .
تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب ، و ذلك بالتربية العقائديةللجماهير و تنظيمها و تأطيرها من اجل تشييدالمجتمع الاشتراكي .
المادة 98 : تتجسد قيادة البلادفي و حدةالقيادة السياسيةللحزب والدولة .
وفي اطار هذه الوحدة ، فان قيادةالحزب هي التي توجه السياسية العامة للبلاد.
المادة 100 المنظمات الجماهرية، بإشراف الحزب ومراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الإشتراكية.
المنظمات الجماهرية مكلفة دون غيرها بمهمة تنظيم العمال والفلاحين والشباب والنساء، والعمل على تعميق وعيهم لمسؤولياتهم، وللدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.
المادة 101: تعمل أجهزة الحزب والدولة في إطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة، لا يمكن أن تتداخل الاختصاصاص كل منها أو تختلط ببعضها. يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزت الحزب وأجهزة الدولة.
الماد 102: الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.
يتضح من هذه المواد أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الوحيد والشرعي في البلاد وهو الذي يقود تنمية البلاد والنجاح في بناء الإشتراكية ويسهر على التعبأة الدائمة للشعب وذلك بواسطة التربية العقائدية للجماهير وتنظيمها وتأطيرها من أجل تشييد المجتمع الإشتراكي، وهذا ما نلمسه في نصوص المواثيق الوطنية وخطابات الرئيس هواري بومدين .
مثاق 1976:
-يقوم النظام الدستوري في الجزائر على واحدية الحزب .
-الجزب هو القوة الطلائعية للقيادة الشعب وتنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة، إنه يشكل دليل الثورة والقوة المسيرة للمجتمع وهو أدات الثورة في مجالات القيادة والتخطيط والتنشيط.
-تتولى قيادة الحزب توجيه ومراقبة سياسة البلاد .
خطابات الرئيس هواري بومدين:
- ثورتنا مبنية على مبدأ الحزب الواحد.
- رفضنا للتعددية الحزبية قد تم تأكيده بوضوح. فالنظام يقوم على الحزب الواحد، وبمعنى أخر فإن السلطة تستمد قوتها وطاقتها من حزب جبهة التحرير الوطني وهذا طبقا لقرار الشعب الجزائري الذي قضى منذ 1954 على كل المنظمات السياسية التقليدية التي ثبت عجزها عن قيادته إلى الإنتصار وقرر بذلك إنشاء تنظيم سياسي واحد.
- لن نقبل أبدا أن توجد داخل الحزب أحزاب أخرى في شكل منظمات تمارس سياسة ذاتية أوسياسة منفصلة عن سياسة الحزب.
المطلب الثاني: من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية
بعدما عاشت الجزائر في ظل النظام الواحد لمدة 27 سنة جاء دستور 1989، ليعلن عن قيام التعددية الحزبية والتي سبق وأن عاشتها الجزائر في ظل الإستعمار الفرنسي كما بينا سابقا.
وقد كان هذا التغيير للنظام القائم وليد تفاعل عدة عوامل وخلفيات أهمها أحداث أكتوبر 1988.التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس، وعبرة بوضوح عن الرغبة في الإصلاح والتغيير إلى جانب عدة عوامل أخرى. ولهذا سنتطرق في دراستنا هذه إلى الخلفيات والأسباب العامة لهذه الأحداث.
الفرع الأول
الخلفيات والأسباب العامة لأحداث أكتوبر1988.
يعتبر خطاب 19 سبتمبر 1988 الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مكاتب التنسيق الولائية للإعلان عن إفتتاح مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الإتحاد بين الجزائر وليبيا، بداية عن إعلان الثورة الكلامية من الداخل على الأوضاع اللإقتصادية والإجتماعية المتردية التي عرفتها البلاد، فقد وجه أنتقادات لادعة للحزب والحكومة بسبب تقصيرهما في آداء مهامهما لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع مشجعا أيضا حالة التسيب التي طبعت تصرفات الإطارات وأفراد المجتمع، مؤكدا على إستمرارية في إنتهاج سياسة التقشف لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، لا سيما بعد إنخفاض سعر البترول، مما كان له أثره السيئ على نفوس الشعب، فاتسعت حركة الاضرابات وبدأ الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام يوم : 05 أكتوبر، وهو ما حدث فعلا، حيث بدأت بوادرها يوم: 04 أكتوبر، ليلا بالعاصمة، وانتشرت في صباح 05 أكتوبر لتشتد وتعم العاصمة ونواحي أخرى من الوطن.
وهي مظاهرات التي إعتبرها المكتب السياسي في إجتماعه يوم: 05 أكتوبر بأنها أعمال شغب قامت بها مجموعة لا تتمتع بالحس المدني مدفوعة بأيدي خفية من الخارج. مقررا بأن سياسة الحكومة المعتمدة هي "السبيل الوحيد" للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وتبعا لذلك قرر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 119 من الدستور إعلان حالة الحصار بتاريخ: 06أكتوبر 1988، والتي بموجبها دخل الجيش إلى العاصمة التي لم يدخلها منذ 1965.
وقد خلفت هذه الأحداث خسائر مادية وبشرية معتبرة، حيث خلفت 189 قتيلا، 1442 جريحا حسب الإحصائيات الرسمية المقدمة لوازرتي العدل، والعمل والشؤون الإجتماعية.
الخلفيات والأسباب العامة لأحداث أكتوبر1988.
يعتبر خطاب 19 سبتمبر 1988 الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مكاتب التنسيق الولائية للإعلان عن إفتتاح مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الإتحاد بين الجزائر وليبيا، بداية عن إعلان الثورة الكلامية من الداخل على الأوضاع اللإقتصادية والإجتماعية المتردية التي عرفتها البلاد، فقد وجه أنتقادات لادعة للحزب والحكومة بسبب تقصيرهما في آداء مهامهما لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع مشجعا أيضا حالة التسيب التي طبعت تصرفات الإطارات وأفراد المجتمع، مؤكدا على إستمرارية في إنتهاج سياسة التقشف لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، لا سيما بعد إنخفاض سعر البترول، مما كان له أثره السيئ على نفوس الشعب، فاتسعت حركة الاضرابات وبدأ الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام يوم : 05 أكتوبر، وهو ما حدث فعلا، حيث بدأت بوادرها يوم: 04 أكتوبر، ليلا بالعاصمة، وانتشرت في صباح 05 أكتوبر لتشتد وتعم العاصمة ونواحي أخرى من الوطن.
وهي مظاهرات التي إعتبرها المكتب السياسي في إجتماعه يوم: 05 أكتوبر بأنها أعمال شغب قامت بها مجموعة لا تتمتع بالحس المدني مدفوعة بأيدي خفية من الخارج. مقررا بأن سياسة الحكومة المعتمدة هي "السبيل الوحيد" للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وتبعا لذلك قرر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 119 من الدستور إعلان حالة الحصار بتاريخ: 06أكتوبر 1988، والتي بموجبها دخل الجيش إلى العاصمة التي لم يدخلها منذ 1965.
وقد خلفت هذه الأحداث خسائر مادية وبشرية معتبرة، حيث خلفت 189 قتيلا، 1442 جريحا حسب الإحصائيات الرسمية المقدمة لوازرتي العدل، والعمل والشؤون الإجتماعية.
وفي 10 أكتوبر ألقى الرئيس خطابا لم يذكر فيه الحزب إطلاقا منددا باحتكار السلطة، متأسفا فيه عما حدث وما نجم عن ذلك من خسائر. واعدا القيام بإصلاحات سياسية كبيرة ستعرض على الشعب للإستفتاء حولها، وعلى هذا إثر ذلك عادت الحياة إلى حالتها الطبيعية .
وبعد هذه الأحداث جاء التعديل الدستوري في : 23 فيفري 1989، ليكرس مبدأ التعددية الحزبية ويقوم بعدة تغيرات دستورية.
وقد كانت هذه الأحداث القطرة التي أفاضت الكأس، والأمر الذي لا ينبغ تجاهله هو أسباب هذه الأحداث:
- سياسة التقشف التي أنتهجتهاالحكومة نتيجة إنخفض البترول.
- تدني القدرة الشرائية للمواطن.
- تجميد الأجور منذ أربعة سنوات.
- عجز السلطة على التحكم في أسعار المواد واسعة الإستهلاك.
- إرتفاع معدلات البطالة خاصة لدى الشباب.
- ضعف مردود المؤسسات الصناعية وقلة المنتوج الفلاحي، هذا العجز وصل إلى حوالي : 110 مليار دينار.
- تولي خزينة الدولة دفع ما يقارب 15 مليار دينار لتخطية العجز المسجل في الجانب الفلاحي، دون أي مقابل.
- إرتفاع ديون الجزائر من مليار دولار سنة 1970 إلى 19 مليار سنة 1989.
- ظهور الطبقية في المجتمع الجزائري.
ورغم أن السلطة حاولة القيام بعدة إصلاحات في هذا المجال، قبل وقوع هذه الأحداث منها:
- إعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية التابعة للدولة هيكليا وماليا.
- إعادة تنظيم الجانب الفلاحي.
إلاّ أنه برز تيار مناهض لهذه الإصلاحات والتي يرى فيها إفراغ للإختيار الإشتراكي من محتواه وهذا ما جعل الرئيس يتراجع عن هذه الإصلاحات ، إلى أن جاءت أحداث أكتوبر لترجع كفة الإتجاه الإصلاحي وذلك عن طريق الدعم الشعبي كم كانت تعبر عن فصل للعلاقة القائمة بين المواطن والسلطة المبنية سابقا عن قاعدة رفض معارضة هذه الأخيرة ووحدة العمل والتصور وبغرض إقامة مجتمع مدني في إطار قيم المجتمع، يشارك فيه كل المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إتخاذ القرار السياسي، أي للإقامة وتثبيت دعائم الديمقراطية .
ورغم أن هذه الأحداث قد كرست المسار الإصلاحي ودعمته، بحيث لم يعد يقتصر على الجانب الإقتصادي، وإنما شمل المجال السياسي أيضا.
إلاّ أنها لم تكن إلاّ سببا من أسباب قيام هذه الإصلاحات. ولم تكن سوى جسر مصطنع بكل براعة ولم تفرض أو تأتي بهذه الإصلاحات وذلك لأن هذه الأخيرة جاءت لعدة عوامل منها الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى عدة تبريرات ظاهرية منها:
- أن المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها البلاد خلال شهر أكتوبر 1988 كانت مخططة سلفا بدليل إتساعها وشموليتها ووحدة تزامن إنطلاقها
- إن التذمر الشعبي العام المعبر عنه كان ضد السلطة القائمة كلها ولم تستثنى أي سلطة سياسية.
- كانت المطالب الشعبية المعلنة إقتصادية وإجتماعية وثقافية في أغلبها، وليست سياسية كما أعلنت ذلك جهات عديدة في الداخل والخارج.
- إن الذين أرادوا التغيير السياسي والتعجيل به هم الذين دبروا وسببوا الأحداث التي تطورت بسرعة حتى تجاوزت حدودها المرسومة.
- الخوف من كشف الحقائق والإعلان عن المنظمين والمحركين لهذه الأحداث والأهداف المرجوة من ورائها .
- تحقيق الاستقلال عن كل نفوذ أو ضغوط خارجية وأجنبية، والمناداة بالتعريب، ومناصرة بعض قضايا التحرير .
-
وهكذا فالشيوعيون غير راضون، ودعاة وحماة فرنسة الجزائر هائجون ومعرقلون، والتيار الديني معارض ودون أي تنسيق أو إتفاق بين هذه القوى الثلاث. لكن السهام كلهاكانت موجهت نحو الجبهة لأنها رفضت الشيوعية، وتدعوا إلى تعريب الدولة، وغير متحمسة لتطبيق الشريعة الإسلاميةنصا وروحا.
التعددية والإنتخابات البلدية والتشريعية
الانتخابات البلدية والتشريعية 1990 – 1991
الانتخابات البلدية
تمت في 12 جوان 1990 والتي كانت نتائجها كالأتي:
• الجبهة الاسلامية للانقاذ أخذت 52,25 حصلت علي الأغلبية في 853 بلدية ،و فازت ب 32 مجلسا ولائيا بنسبة 57,44
• جبهة التحرير الوطني تحصلت علي نسبة 28,13 أحرزت 487 بلدية ، و بنسبة 27,53 في المجالس الولائية فحصلت علي 14 مجلس ولائي
• الأحرارالمرتبة الثالثة
الانتخابات التشريعية
في 26 ديسمبر1991
• الجبهة الاسلامية لاإنقاذ 70%من المقاعد ما يعادل 88 مقعدا من جملة 430مقعد ومر 181 مترشحا إلي الدور الثاني.
• جبهة القوي الاشتراكية أحرزت25مقعدا ومر 19 مترشحا للدور الثاني.
• جبهة التحرير الوطني أحرزت 16مقعدا بنسبة 3.72% ومر عدد كبير من مترشحيها الي الدور الثاني في 164 دائرة انتخابية.
• تحصل الأحرار علي 3 مقاعد بنسبة 0.70%.
• وقد تم الغاء هذه الإنتخابات بعد القول بعدم نزاهتها وحل الجبهة الاسلامية للإنقاذ .
• إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 1992 وحل البرلمان .
• إجتماع المجلس الأعلي للأمن وتعيين مجلس أعلي للدولة مكونا من 5 أعضاء بقيادة محمد بوضياف وبعد اغتياله خلفه علي كافي ثم لمين زروال فكانت هذه الفترة إنتقالية تعاقب عليها الرؤساء والحكومات.
الانتخابات الرئاسية 1995
بعد سلسلة من المناقشات والمشاورات قرر رئيس زروال اجراء انتخابات رئاسية وكان تاريخها 16 نوفمبر 1995 وبعد جمع 75 ألف توقيعا لكل مترشح أسفرت عن وجود أربع مترشحين وهم: الأمين زروال مترشح حر، محفوظ نحناح ممثل عن حركة مجتمع السلم، سعيد سعدي ممثل عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين بو كروح عن حزب التجديد الجزائري والتي فاز فيها الأمين زروال.
في هذه الفترة تم تعديل دستور 1989 ومن أهم ما جاء فيه هو استحداث غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الأمة ولاستكمال بناء السرح المؤسساتي تم تنظيم انتخابات محلية وانتخابات تشريعية.
الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 1997
الانتخابات التشريعية في 5 جوان 1997
*التجمع الوطني الديمقراطي 156 مقعدا.
* حركة مجتمع السلم 69 مقعدا.
* جبهة التحرير الوطني 62مقعدا.
* حركة النهضة 34 مقعدا.
*جبهة القوي الاشتراكية 20 مقعدا.
*التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية19 مقعدا.
الانتخابات المحلية
كانت نتائجها مشابهة لنتائج الغنتخابات التشريعية احتل فيها التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الأولي تلته حركة مجتمع السلم ثم جبهة التحرير الوطني.
كما أخذ التجمع الوطني الديمقراطي الأغلبية في ما يخص مجلس الأمة الدي يتم تعيين 1/3 منه من طرف رئيس الجمهورية في حين ينتخب 2/3 من بين المجالس البلدية والولائية.
وتم تكوين انتلاف حكومي من أغلبية بسيطة لصالح التجمع الوطني الديمقراذي كما تم الطعن بالتزوير في هذه الانتخابات.
ثم يعلن زروال عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة قبل انتهاء المدة القانونية والتي كانت بتاريخ 15 أفريل 1999
الانتخابات الرئاسية 1999
تم تقديم عدد كبير من الملفات لم يبق منها سوى سبعة وهي التي استوفت كل الشروط القانونية وكان أغلبهم مترشحين أحرار وهم: عبد العزيز بو تفليقة، أحمد طالب الابراهيمي، حسين آيت أحمد، سعد جاب الله عبد الله، مقداد سيفي، يوسف الخطيب، مولود حمروش وبعد انتهاء الحملة الانتخابية وفي يوم 14 أفريل 1999 أعلن ستة مترشحين عن انسحابهم من الانتخابات ولم يبق إلا السيد عبد العزيز بو تفليقة معلنين ذلك بوجود مبادرة لتزوير الانتخابات، مناقضين بذلك ما كانوا يقولونه بخصوص نزاهة هذه الانتخابات وأن أي قول بتزويرها يعتبر من قبيل البدع والكذب.
وفي 15 أفريل 1999 تم انتخاب عبد العزيز بو تفليقة رئيسا وبنيبة مشاركة حوالي 10 ملايين ناخب أخذ منها حوالي 7 ملايين صوت ما يقارب 75%.
وبالرغم من المميزات التي أهطيت للأحزاب و التي تعد مدارس للشعوب، فهي تطرح مشاكل الشعب و تقترح حلولها وهي حمزة وصل بين الحاكم والشعب وهي التي تعبر عن انشغالات هذا الأخير ومشاكله الي غير ذلك من المميزات كاعتبارها عنصرا من عناصر الاستقلال في الحياة السياسية في الدولة الا أنه وبعد استعراض الأحداث التي مرت بها الجزائر في مرحلة التعددية من 1989 الي 1999 وخاصة الانتخابات التي هي مرآة نجاح التعددية في أي نظام سياسي، فان الارضية التمهيدية التي تسمح للاحزاب بالقيام بهذه الوظائف على أكمل وجه لم تكتمل بعد، ولكن بالمقابل فإن التجربة التعددية في الجزائر كان لها أثرها الإيجابي في جعل الجزائر محل أنضار واتباع كل الدول العربية وإعطاء الريادة للجزائر في هذا المجال، كما ساهمت في تطور المسار الديمقراطي في الجزائر بشكل سريع، بالرغم من بعض الممارسات اللاديمقراطية كالتزوير وبالرغم من ازدراء الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من انخفاض في المستوى المعيشي، وظهور آفات اجتماعية وتردي الأوضاع الأمنية وكل هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية أدّت الى عرقلة المسر الديمقراطي المطموح اليه.
إرسال تعليق