الأحزاب السياسية ( من 1940-1954 )
لم تتوقف الحركة السياسية في الجزائر خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، بل بالعكس إزدادت غزارة وتعتبر الفترة الممتدة من بداية الحرب حتى إندلاع الثورة " أكثر كثافة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية " فهي " غنية بالنصوص والأعمال و بالخيبات، وهي تقدم لنا سلسلة متواصلة من الأحداث تندرج كلها في ديناميكية أكيدة لتحقيق الوحدة الوطنية .
إن أهم ما ميز هذه المرحلة هو " انتصار الفكرة الوطنية " أي الإيمان بحتمية الإستقلال مما إستتبع حدوث تطورات كبيرة على مستوى التصورات الدستورية وتبلورها لدى مختلف التشكيلات السياسية سنتطرق في أول الأمر إلى الصيغ الدستورية لدى الإصلاحي ثم لدى التيار الإستقلالي .
أولا : التيار الإصلاحي :
1 – الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري :
عاشت حركة النواب بعد الحرب العالمية الثانية أزمة حادة بدأت بوادرها منذ 1938 بفشل مشروع بلوم – فيوليت واتجاه فرحات عباس إلى العمل الحزبي و الإعتماد على الجماهير ن ويعتبر حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري أحد نتائج عدم إنسجام وتناسب أهداف الحركة وأساليب عملها مع طبيعة الإستعمار فظهر بتنظيم جديد ومطالب جديدة لكن بنفس القاعدة الإجتماعية وبالتالي بنفس الإيديولوجية .
ولقد حدد زعيم الحزب فرحات عباس السياسة الجديدة بقوله " لا إندماج ولا أسياد جدد ولا إنفصال" .
لقد قدم الحزب للمجلس التأسيسي الفرنسي في: 09 أوت 1946 " مشروع دستور الجمهورية الجزائرية " ثم أعاد تقديمه مرة أخرى للبرلمان الفرنسي في شكل قانون في 21 مارس 1947 في إطار التحضير لقانون الجزائر الأساسي ويمكن إستخلاص المبادئ التالية من المشروع المذكور :
أ – المبادىء العامة :
1- تعترف الجمهورية الفرنسية للجزائر " بإستقلالها الذاتي التام " ، وتعترف في نفس الوقت بالجمهورية الجزائرية والحكومة الجزائرية والألوان الجزائرية .
2- تكون الجمهورية الجزائرية عضوة في الإتحاد الفرنسي كدولة مشتركة وتكون علاقاتها الخارجية ودفاعها ضمن الجمهورية الفرنسية وتدخل في نطاق الإتحاد التي تساهم الجزائر في ممارستها كدولة مشتركة.
3- تملك الجمهورية على امتداد كل إقليمها السيادة الكاملة والتامة في ما يخص كل الشؤون الداخلية بما في ذلك الشرطة .
4- هذه السيادة تكمن، كاملة في الأمة الجزائرية، يمارسها النواب الذين تنتخبهم الأمة وهم يشكلون البرلمان الجزائري.
ب – السلطة التشريعية :
يمارسها مجلس واجد فقط ، هو البرلمان الجزائري ، والذي ينتخب عن طريق الإقتراع العام ، المباشر السري من طرف كل المواطنين الجزائريين ، وهو يشرع في حدود السيادة الجزائرية ولا يفوض هذا الحق إلى أي كان ، جزئيا أو كليا، وكل نائب له الحق في إقتراح القوانين كالوزراء .
ج – السلطة التنفيذية :
تمارسها حكومة جزائرية مكونة من رئيس الدولة وهو كذلك رئيس الجمهورية ومن مجلس وزراء مكلف بتنفيذ القوانين وقرارات البرلمان الأخرى .
ينتخب رئيس الجمهورية من طرف مؤتمر يضم النواب والمستشارين العامين لكامل الإقليم لمدو 06 سنوات ينعقد المؤتمر بدعوة من رئيس البرلمان الذي يتولى مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته في إنتظار إنتخاب رئيس جديد
أ- المبادىء العامة :
1- تمنح الجزائر في إطار الإتحاد الفرنسي إستقلال ذاتي إداري ومالي وتعتبر " إقليم مشارك " في الإتحاد ممثلة في مجلسه .
2- في ما يتعلق بالحقوق والحريات ، يطبق كل ما جاء في التشريعات الفرنسية بما في ذلك الدستور كما أن كل فرنسي مواطن في الجزائر وكل جزائري مواطن في فرنسا ويضمن القانون فصل الدين عن الدولة وتبقى الفرنسية لغة رسمية إلى جانب العربية مع جميع الإمتيازات كالتعليم وغيره.
يستبعد هذا المشروع كذلك المقومات العربية الإسلامية للجزائر .
ب- المجلس الجزائري :
لم يتكلم المشروع عن سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية لأن السلطات الفرنسية تبقى فرنسية فمجلس الجزائر مكلف بإختصاصات محددة جدا يمارس السلطة التشريعية ( بمعنى الوظيفة ) فيما يتعلق بالمسائل الداخلية وينظر في كيفية تطبيق القوانين الصادرة عن البرلمان الفرنسي في الجزائر، كل القوانين الفرنسية المتعلقة بالحريات الدستورية تطبق مباشرة بقوة القانون ثم أن القوانين التي يصادق عليها المجلس الجزائري يصدرها رئيس الإتحاد الفرنسي، أي رئيس الجمهورية الفرنسية، ينتخب المجلس الجزائري من طرف هيئتين إنتخابيتين بالتساوي أي إمتزاج الأوروبيين والجزائر .
جـ - الحكومة الجزائرية:
يقوم المجلس الجزائري بانتخاب رئيس مجلس الوزراء الذي يختار بدوره وزرائه بعكس ما جاء في نداء اللجنة المركزية للحزب في جويلية 1946، حيث ينتخب المجلس كل أعضاء الحكومة، تكلف الحكومة بتنفيذ القوانين سواء الصادرة عن البرلمان الفرنسي أو المجلس الجزائري وتضمن الأمن الداخلي فقط .
كل الوزراء مسؤولون جماعيا أمام المجلس الجزائري عن السياسية العامة وفرديا عن تصرفاتهم الشخصية ( مع العلم أن نصفهم من الأوروبيين ).
تعيين رئيس مجلس الوزراء في كافة الوظائف المدنية مع ضرورة توقيع الوزير المعني معه كما يكلف بإرسال القوانين الصادرة عن المجلس إلى رئيس الإتحاد الفرنسي لإصدارها .
د-السلطات القضائية:
ينشئ المجلس الجزائري لجنة عليا للقضاء ويحدد إختصاتها والتي تتكون من غرفتين ،الأولى خاصة بالمحاكم الإسلامية (بقاء نظام ازدواجية الأحوال الشخصية ).
بما أن الجزائر لا تتمتع في المشروع بأي وجود دولي إذ تبقى خاضعة لفرنسا في دفاعها وعلاقاتها الخارجية والتجارية فلم يشر إلى رئيس جمهورية أو رئيس دولة .
3-جمعية العلماء:
إمتازت الجمعية باتباع خطى النواب في الأمور السياسية وازداد هذا الإتجاه عمقا بعد الحرب العالمية الثانية فقد شاركت في بيان الشعب الجزائري الذي حرر في 10 فيفري 1943 وسلم للحاكم العام في مارس 1943 كما شاركت في تجمع أصدقاء البيان ثم أصبحت تساند وتطالب بمطالب حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري .
خلال الحرب العالمية، قدم رئيسها البشير الإبراهيمي مذكرة مطولة إلى لجنة الإصلاحات الإسلامية التي أنشأتها السلطات الفرنسية للنظر في مطالب البيان وملحقه ،تدعو فيها الجمعية في مجال الإصلاحات السياسية إلى :
* إنشاء المواطنة الجزائرية .
* إنشاء حكومة جزائرية تكون مسؤولة أمام برلمان جزائري.
إنحصرت نشاطات الجمعية بعد ذلك في مطالب ذات صبغة دينية صرفة ،مساندة الإتحاد الديمقراطي فقط، حتى أكتوبر 1955 حيث دعت إلى إستقلال ذاتي محدود ، وفي جانفي 1956 أصدرت بيانا جاء فيه أن الجمعية ترى أنه " لا يمكن حل القضية الجزائرية بصفة نهائية وسليمة إلا بالإعتراف الرسمي بحق وجود الأمة الجزائرية وشخصيتها الخاصة وحكومتها الوطنية ومجلسها التشريعي ذي السيادة وهذا مع إحترام مصالح الجميع " .
مثل ما هو ملاحظ فإن هذا المطلب لا يتجاوز ما حدده مشروع دستور الجمهورية الجزائرية الذي قدمه الإتحاد الديمقراطي سنة 1947 .
ثانيا التيار الإستقلالي :
1- حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية :
قررت السلة الفرنسية حل حزب الشعب الجزائري في سبتمبر 1939 إلا أنه رغم ذلك إستمر في الوجود فعليا حيث شراك في البيان مما أدى إلى القبول بجمهورية جزائرية في علاقة فدرالية مع فرنسا .
تمكن الحزب في المرحلة السرية من حياته تحقيق تجنيد الجماهير وتعبئتها لمطالبة حاسمة بالإستقلال الشيء الذي إنتهى بانتفاضة ماي 1945 .
في نوفمبر 1946 قرر مصالي الحاج مشاركة حزب الشعب الجزائري في الحياة الإنتخابية تحت إسم "من اجل انتصار الحريات الديمقراطية " بسبب رفض السلطات الفرنسية الإعتراف بالحزب المنحل حقق الحزب نجاحا نسبيا في الإنتخابات مما شجع مصالي بضرورة العودة إلى الحياة الشرعية ، فعقدت ندوة لإطارات الحزب في ديسمبر من نفس السنة أسفرت عن إنشاء حزب جماهيري تحت إسم " حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية ".
لم يحظ هذا القرار بموافقة ورضا جميع القوى في التيار، حيث رفضه دعاة الحزب السري والتحضير للكفاح المسلح وعدم القبول بالشرعية الفرنسية والإطار القانوني الذي تحدده وتفرضه فرنسا .
ومن أجل حل المشكل استدعى الأمر الإتفاق على ضرورة عقد مؤتمر للحزب الشيء الذي تم في 15 فيفري 1947 وقد تمخض عن المؤتمر حل توفيقي يرضي الجميع .
1- الإبقاء على حزب الشعب الجزائري يمارس نشاطه ونضاله السري كالمعتاد .
2- إنشاء حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية كغطاء رسمي وشرعي لحزب الشعب .
3- إنشاء المنظمة السرية من أجل التحضير للعمل العسكري .
هذا الحزب لم يأت بجديد يذكر على مستوى الأفكار الدستورية حيث تمحور برنامجه في العودة إلى المطالبة بمجلس تأسيسي يمارس كامل السيادة ينتخب عن طريق الاقتراع العام ويكون هذا المجلس معبرا عن إرادة الشعب الجزائري باسمه ويترجمها إلى دستور يحدد أسس الدولة الجزائرية في مختلف المجالات .
ومن هنا تراجع الحزب عن القبول بالنظام الفدرالي مع فرنسا، كما رفض تقديم مشروع قانون أساسي للجزائر ،منكرا بصفة مبدئية على الجهات الفرنسية وخاصة البرلمان حق النظر في الشؤون الجزائرية ومناقشة مستقبل الشعب الجزائري .
لقد كان مطلب إنشاء دولة جزائرية مستقلة مطلبا أساسيا لهذا التيار الشيء الذي ووحد وجمع داخله فئات إجتماعية مختلفة الأهداف والغايات الإجتماعية تتفق على المطلب السياسي لكنها لا تتفق على مضمونه الإجتماعى مما جعل الحزب يستبعد النظر في هذا الموضوع استبعادا للخلافات والصراعات
إلا أن مسألة التحالف مع التيارات الأخرى و أشكال النضال و طرق الكفاح لتحقيق الهدف الأساسي ، كانت تفرقهم و كانت مصدر صراعات و تطاحن على مستوى قيادة الحزب . وقد تميزت هذه القيادة بتضييق مصدر اتخاذ القرارات و الميل إلى نوع من التسلط التركيزي
واتخاذ القرارات المناقضة للاتجاه العام للحزب ، دون الرجوع إلى الإطارات و القاعدة المناضلة التي تحولت إلى آلة لتنفيذ التعليمات القيادية
إلى جانب ذلك فان الشكل التنظيمي للحزب أسفر عن ازدهار عن ازدهار البيروقراطية داخله وكثرة الموظفين الدائمين و الهياكل المختلفة و كذلك ابتعاد القمة عن القاعدة و تفشي الأعمال و التصرفات غير الديمقراطية بل يمكن القول أن الحزب في حياته الداخلية لم يكن حزبا ديمقراطيا وهذا من أهم الأسباب المباشرة للازمة التي سيعرفها في ما بعد ، كما ساعد شكله التنظيمي على سيطرة رئيس الحزب مصالي وانتشار ظاهرة تقديس شخصه بشكل مفرط .
عن حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية كان واعيا بمختلف نقائضه ، حيث جاء في التقرير الذي قدمته اللجنة المركزية للمؤتمر الوطني الثاني الذي عقد في أفريل 1953 بالجزائر أن الحزب يعاني من نقائض عديدة تتصل بالعقيدة والمذهب والإستراتيجية والتكتيك، وتعتبر في مجملها أن الحزب ليس له برنامج واضح فيما يتعلق بمضمون الإستقلال الذي لا يشكل غاية نهائية، ولكن وسيلة لتحقيق إنجازات في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتساءل التقرير: هل في بيتنا إقامة جزائر حرة من أجل شخص معين أو جماعة معينة من الناس ؟ .
" هل ستكون الجزائر حرة بالإسم ، ولكنها في الحقيقة والواقع أداة طيعة في يد فرد من الأفراد أو جماعة معينة من الناس ترقى به إلى منصة الحكم " .
يجيب المؤتمر في اللائحة النهائية العامة بأنه : يوافق في الميدان العقائدي على المبادئ الخمسة الآتية فيما يتعلق بأسس الدولة الجزائرية المستقلة المقبلة :
1- الديمقراطية -من الشعب وإلى الشعب- كمصدر للسيادة .
2- الجمهورية كشكل للحكم .
3- الرخاء الإقتصادى والعدالة الاجتماعية .
4- احترام العقائد الدينية وفقا لروح الإسلام وتقاليده.
5- ثقافة وطنية متصلة بالثقافة العربية الإسلامية.
والواقع أن هذه المبادئ التي كانت تشكل خطوة كبرى وهامة في تاريخ الحزب للخروج به من أزماته، لم تأت بجديد يذكر، بل أن الأسئلة الهامة التي طرحتها اللجنة المركزية المذكورة أعلاه والتي تشكل الإجابة عنها، حلا وتصورا لمسالة تنظيم السلطة، لم تعالج نهائيا.
2- جبهة التحرير الوطني :
رأينا عند التطرق إلى حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية بعض الخلافات داخل هذه الحركة التي أخمدت مرحليا في مؤتمر 1947 ولم يتم تجاورها نهائيا ، بل بقيت الأزمات حسب البعض متواصلة من سنة 1947 إلى سنة 1954 حيث كانت أزمة إنشقاق آخر الأزمات وليس أولها
لقد بدأت الأزمة بشكل مباشر على أثر إنعقاد المؤتمر الثاني لحركة إنتصار الحريات الديمقراطية في أفريل 1953 قرب الجزائر العاصمة وذلك في غياب زعيمها مصالي وقد أعدت اللجنة المركزية للحزب تقريرا مطولا للمؤتمر يتضمن تحليلا معمقا لواقع الحركة ولأساليب عملها وقيادتها وتضمن إنتقادا غير مباشر لظاهرة عبادة الشخصية ومما جاء في التقرير " هل نحن نسعى لإنشاء جزائر حرة مستقلة من أجل شخص أو أوليغاشية معينة ؟ جزائر تكون حرة إسمها ولكنها مجرد أداة يستعملها شخص أو أوليغاشية لا من أجل الوصول السلطة ؟
ليس هذا هدفنا ، نحن نريد إنشاء دولة من الشعب وإلى الشعب ، حيث يكون كل الجزائريين بدون تمييز في العرق والدين أحرارا ومتساوين ، نحن نريد دولة ديمقراطية .
وقد تم إنتخاب لجنة مركزية غير مقترحة من طرف مصالي مثل المعتاد الشىء الذي جعله يشعر بأن اللجنة المركزية لم تعد أداة طيعة في يده فأراد إستعادة السلطة بتوجيه رسالة إلى اللجنة المركزية يطلب فيها تسليمه كامل السلطات إلا أن هذه الأخيرة رفضت الإستجابة لهذا الطلب رغم تلبيتها كثيرا من المطالب الأخرى .
كرد فعل على هذا الرفض نظم مصالي مؤتمر إستثنائي بمدينة هورنو في بلجيكا في جويلية 1954 بعد أن أثار مناضلي الحزب ضد اللجنة المركزية من خلال ندوة لإطارات الحزب عقدت بباريس في ديسمبر 1953 حيث أسفر هذا المؤتمر على المؤتمر على حل الجنة المركزية وانتخاب مصالي رئيسا للحزب على مدى الحياة وتنصيب لجنة مركزية أخرى .بعدها نظمت اللجنة المركزية مؤتمرا استثنائيا بالجزائر خلال شهر أوت 1954 كان من نتائجه . عزل مصالي ومساعديه من مناصبهم وهكذا إنشق الحزب رسميا إلى تيارين متصارعين، امتد الخلاف بينهما إلى درجة استعمال العنف على مستوى المناضلين .
خلال هذه الأزمة نشأ تيار ثالث إلى جانب المصاليين والمركزيين المتنازعين على السلطة عرف باللجنة الثورية للوحدة والعمل نشأت في 23 مارس 1954 وهي لجنة في الحزب وهيكل من هياكله أنشئت بمبادرة من أحد قادة المنظمة السرية التي بقي معظم قادتها على الحياد وهو محمد بوضياف شارك إلى جانبه مصطفى بن بولعيد من المنظمة السرية أما باقي الأعضاء فكانوا من المركزيين الشيء الذي ساعد اللجنة على الحصول مساعدات مالية لإصدار نشرة خاصة هي " الوطن " وجلب ضدها المصاليين .
لكن جهود ومساعي اللجنة باءت بالفشل واستمرت الأزمة مما أدى ببوضياف إلى في أسلوب الخروج من هذا الوضع ، فقرر رفقة مصطفى بن العيد والعربي بن مهدي وديدوش مراد ورابح بيطاط إستدعاء مجموعة من الإطارات القديمة في المنظمة السرية وهذا ما تم أواخر جوان 1954 وعرف بإجتماع ال22 الذي لم يعقد في إطار اللجنة الثورية للوحدة والعمل ، ودون مشاركة المركزيين وبانفصالهم عن اللجنة في 20 جويلية 1954 انتهت اللجنة الثورية للوحدة والعمل وزالت تماما من الوجود لكن بعد مؤتمر المركزيين في أوت 1954 .
إذا فجبهة التحرير الوطني قد نشأت فعليا باجتماع الـ 22 في جوان 1954 وهي لا تشكل إمتدادا للجنة الثورية التي بقي إسمها مستعملا في كثير من الأوساط حتى سنة 1955 .
ويعتبر هذا الإجتماع هو اللبنة الأولى لجبهة التحرير الوطني حيث تم الإتفاق فيه على الشروع في الثورة المسلحة وتم الإعلان الرسمي على ميلاد جبهة التحرير الوطني بموجب بيان أول نوفمبر 1954 .
انضمام الأحزاب إلى صفوف جبهة التحرير الوطني :
رغم الإنطلاقة الخطيرة والمجازفة التي خاضها حزب جبهة التحرير الوطني فإنه تمكن من أن يجعل الثورة تعم جميع أنحاء الجزائر ، عكس ما كانت تعتقده السلطات الفرنسية وبسبب النجاح الذي حققه الحزب في الأوساط السياسية والشعبية ، فإنه أصبح مركز إهتمام الحركات السياسية ولهذا قام بتوجيه نداء إلى جميع الأحزاب من خلاله يطلب منهم الإنضمام إلى صفوفه .
انضمام حزبالإتحاد الديمقراطي للبيان :
بعد تزوير الإنتخابات المحلية في سنة 1955 دخل فرحات عباس في إتصلات مع جبهة التحرير وفي منتصف شهر ماي 1955 وفي ديسمبر 1955 استجاب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لطلب جبهة التحرير الذي ينادي بمقاطعة المؤسسات الإستعمارية وفي 30 جانفي 1956 إستقال أهم أعضاء أعضاء الحزب من مناصبهم وتجمعوا بسويسرا ليقرروا انضمامهم إلى جبهة التحرير وفي 22 أفريل 1956 أعلن عباس فرحات عن الإنضمام رسميا إلى جبهة التحرير .
انضمام جماعة اللجنة المركزية :
هذه الحركة نشأت في مؤتمر أوت 1954 واعتبر أول نوفمبر والعمليات التي قامت ضد المواقع الفرنسية بمثابة مغامرة ولوجود قادة هذه الحركة في القاهرة وعدم قدرتهم على مزاولة نشاطهم لجأوا إلى التعامل مع جبهة التحرير الوطني وطلب بن بلة من هذه الحركة بعد ضمها إلى الجبهة خلق حزب شرعي يمثل جميع مصالح المناضلين على حد سواء والدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية وفي فترة قصيرة تمكنت جماعة اللجنة المركزية من الإستحوذ على مناصب هامة دخل الجبهة .
انضمام العلماء :
في نوفمبر 1954 طلب بن بلة من البشير الإبراهيمي نداء الجزائريين إلى الكفاح المسلح ولكن هذا الأخير رفض ويمكن القول بأن العلماء كانوا لا يؤمنون باستقلال الجزائر ولم يتغير موقفهم هذا حتى سنة 1955 حيث أن رئيس الجمعية العربي التبسي ضاعف الإتصالات مع جبهة التحرير وفي 07/ جانفي 1956 نشر العلماء بيان صرحوا فيه بأنه " لا يمكن حل المشكلة الجزائرية بصورة نهائية وسلمية " وانضموا إلى جبهة التحرير الوطني .
انضما م الحزب الشيوعي :
في 20 نوفمبر 1954 أصدر الحزب إعلانا مبينا فيه مواقفه المبدئية حول القضية الجزائرية والشيء الملاحظ في هذا الإعلان عدم الإشارة إلى مطلب الإستقلال ولا رفض هذا المطلب ، وفي مرحلة ما بين 1954 و 1955 لوحظ تباعد وقلة الإتصالات بين الحزب الشيوعي الجزائري والحزب الشيوعي الفرنسي وفي نفس المرحلة بدأ بعض أعضاءه في الإتصال مع الجبهة وبهذا انقسم الحزب إلى قسمين : قسم توجه نحو جبهة التحرير ، وقسم بقي متردد في الإنضمام وبعد التطورات التي عرفها الكفاح تم انضمام المترددين إلى الجبهة وفي مارس أسس الحزب الشيوعي منظمة عسكرية وفي 01/ جويلية 1956 انضم مناضلي هذه المنظمة إلى صفوف جبهة التحرير وذلك بعد الإتصالات التي تمت بين عبان رمضان وبن خدة من جانب الجبهة وهجرس وحاج علي من جانب الحزب الشيوعي .
إرسال تعليق