تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس التحولات  الاقتصادية  الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

 1 ـ مفهوم التحول : يعني لجوء الجزائر الفتية إحداث تغيرات جذرية على بنيتها  الاقتصادية للتخلص من الإرث الاستعماري الثقيل أو تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد تابع و منهار إلى اقتصاد مستقل و متطور .

·         التطور الاقتصادي: تبني النظام الاشتراكي ـ التخطيط ـ التأميم

·         تعريف التأميم:هو استرجاع الدولة للأملاك التي كانت بيد الأجانب و الشركات الاحتكارية و المعمرين و التحكم في تسييرها.

ـ سياسة التصنيع: استعادة الثروات الوطنية و ذلك بالاعتماد على سياسة التأميم.

- تبني النظام الاشتراكي كمنهج للتنمية الشاملة .

ـ التحرر من التبعية الاقتصادية بإنشاء شركات وطنية للقيام بعملية التصنيع .

ـ خلق مناصب شغل .

ـ إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة التي تنتج المعدات ووسائل الإنتاج.

ـ تأسيس شركات عمومية و وطنية سوناطراك1963  ـ مركب الحجار للحديد و الصلب   1964  مصنع الجرارات بقسنطينة مناطق تكرير البترول وتمييع الغاز بارزيو وسكيكدة تطبيقا لسياسة التوازن الجهوري  .

- خلق مناصب الشغل .

ـ مواصلة سياسة التأميم ( المناجم 1966.

 ـ تأميم المحروقات 24 فبراير 1971.

بعد 1979ـ التخلي التدريجي عن النهج الاشتراكي .

ـ صدور المخطط الخماسي الأول ( 1980ـ 1984 ) شعاره من أجل حياة أفضل و كان في فترة الرفاهية.

ـ 1986 انهيار أسعار البترول من 36 $ إلى 8$ ــــ انخفاض مدا خيل الجزائر من الجباية النفطية و العملة الصعبة ـــ توقف عجلة النمو الاقتصادي وصدور المخطط الخماسي الثاني ( 1985 ـ 1989 ) ـ شعاره العمل و الصرامة من أجل ضمان المستقبل. كان في فترة بروز بوادر أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية.

ـ انهيار قيمة الدينار و معه انهارت القدرة الشرائية للمواطن و اختفت المواد الغذائية الأساسية فظهرت السوق السوداء.

ـ ارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من 26 مليار $ و لجوء الجزائر إلى الاقتراض

ـ تجزئة الشركات الكبرى تشجيع الاستثمارات الخاصة.1989 صدور الدستور الذي أدخل تغييرات جذرية على علاقة الدولة بالاقتصاد و التخلص نهائيا من نصوص دستور 1976 ذو الطابع الاشتراكي و بهذا أصبحت ملكية الدولة منحصرة في الثروات الطبيعية و المرافق العمومية .

·         الزراعة : إستراتيجية التنمية : (تأميم  أراضي الكولون  1963  بقانون التسيير الذاتي

 ـ قانون الثورة الزراعية نوفمبر 1971 ( الأرض لمن يخدمها )كان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على ظاهرة استغلال الفلاحين الصغار و تطوير الريف الجزائري  وبناء القرى الفلاحية  .

 ـ صدور قانون الاستصلاح الزراعي 1983 .

ـ قانون المستثمرات الفلاحية سنة 1987و إعادة هيكلة و تنظيم القطاع الزراعي بتقسيم الأراضي على الفلاحين على شكل مستثمرات مع إبقاء ملكيتها للدولة  .

كما قامت الجزائر بهدف تطوير القطاع الأول:

ـ دعم القطاع الفلاحي .

ـ دعم الفلاحين و تسهيل إجراءات الحصول على القروض و تخفيض نسبة الفوائد.

ـ منح امتيازات في المجال الضريبي لكل النشاطات الفلاحية مثل إعفاء كل العمليات المتعلقة بالاستصلاح و مد شبكة الري .

ـ تطوير الزراعة في الصحراء بتوسيع المساحات الزراعية حول الواحات حيث تم إحصاء 2 مليون هكتار قابلة للاستصلاح في الصحراء بحكم وجود احتياطي هام من المياه الجوفية .

ـ التحكم في المخزون المائي و ذلك بتطوير شبكة السدود.

ـ تنمية الموارد الغابية مثل انشاء السد الأخضر حيث تغطي الغابات مساحة 1،7  %  من المساحة الإجمالية للبلاد و توفر 30% من الاستهلاك الوطني للخشب .

ـ تحديث حضيرة العتاد الفلاحي .

ـ تكوين اليد العاملة الخبيرة المؤهلة من مهندسين .

التجارة والمواصلات:

ـ تأسيس بنك الجزائر و إصدار العملة الوطنية 1963 .

ـ تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية التي أصبحت حرة .

ـ تحول الاقتصاد الوطني من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق .

ـ تحول الشركات العمومية الوطنية إلى شركات مساهمة .

ـ تشجيع الاستثمار الأجنبي بالترخيص للمؤسسات المالية و البنوك بفتح فروع لها في الجزائر .

ـ أصبح لدى  الأجانب حق الاستثمار في النشاط الاقتصادي الوطني.

التجارة الداخلية: يدرس الوثيقة رقم 2

التجارة  الخارجية :هي الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الوطني فهي تضمن تصريف المنتجات الوطنية خاصة المواد الأولية و تزود السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية   المختلفة

 بنية التجارة الخارجية :

* الصادرات:

نوع الصادرات	%
المحروقات	98،1%
الخضر و الفواكه	0،1%
المعادن	0،4%
مواد أخرى	1,4%

الواردات: متنوعة وتتمثل أساسا في المواد المصنعة و نصف المصنعة و التكنولوجيا و المواد الزراعية و الغذائية ( الحليب، الحبوب، البن.. بلغت قيمتها حوالي 9 مليار $ .

·         مع الركود الاقتصادي الذي شهدته الجزائر في العشرية الأخيرة تم اتخاذ مجموعة من التدابير: تطوير الزراعة

      ترشيد النفقات العمومية.

      إعادة بعث المشاريع المتوقفة .

ـ دعم التنمية الريفية .

* الميزان التجاري : حقق الميزان التجاري فائضا قدر بحوالي 6 مليار $ بسبب ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ متوسط سعر النفط الجزائري سنة 2003    28 $ 

ـ تحسن موازين الغاز الطبيعي إذ تعتبر الجزائر ثاني بلد مصدر للغاز بعد روسيا.

ـ ازدياد الطلب على مواد الطاقة الجزائرية في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية  .

ـ تنتج الجزائر يوميا حوالي 820 ألف برميل من البترول..

تراجع ديون الجزائر الخارجية إلى 16 مليار دولار:
أعلن وزير المال الجزائري أن الديون الخارجية للجزائر تراجعت من 4ر21 مليار دولار عام 2004 إلى 16 مليار دولار في بداية 2006. وتوقع أن يتواصل تراجع المديونية بشكل كبير بحلول نهاية 2006. وحصلت الجزائر على نحو 60 مليار دولار عائدات بالعملات الأجنبية بفضل صادرات المحروقات التي تشكل نحو 98% من وارداتها. وسجل الميزان التجاري الجزائري في العام 2005 فائضا بقيمة 35ر24 مليار دولار ( وكالة الصحافة الفرنسية، الحياة، 27 كانون الثاني/يناير  2006)

أنواع المواصلات :

 المواصلات البرية : ـ الطرق المعبدة : هي في تطور مستمر بلغ طولها حوالي 130 ألف كم أغلبها في الشمال ، 2700 كم في الجنوب منها طريق الوحدة الأفريقية مشروع الطريق السيار ( شرق ـ غرب ) .تساهم بنسبة 82% من النقل البري .

·         السكك الحديدية: بلغ طولها 3894 كم أغلبها حرارية تساهم 17% في حركة النقل.و هي في طريق التوسيع و التطوير ( خط الهضاب العليا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من تبسه حتى سعيدة على مسافة 1500كم ) .

·         المواصلات الجوية : يشهد هذا القطاع تطورا لتسهيل عملية الاتصال و تعمل الدولة على إعادة هيكلته و توسيع المطارات ( مطار هواري بومدين مشروع مطار بشلف ....

·         المواصلات البحرية : طول الساحل 1200 كم ( تصدير المواد الأولية الطاقوية و المعدنية   و استيراد المواد المصنعة و نصف المصنعة

و المواد الغذائية.

* انعدام المواصلات النهرية لافتقار الجزائر لأنهار واسعة و  دائمة الجريان  .   

2ـ واقعها: سعة المساحة + تنوع الثروات + دور المواصلات في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية إذ أصبحت مقياس لدرجة التطور هذا الواقع فرض على الجزائر تطوير شبكة المواصلات. لكن رغم هذا تبقى هذه الشبكة محدود في الشمال و لا تفك العزلة عن الجنوب . ـ العوامل المؤثرة في إيجادها :

 * العامل الطبيعي ( العامل المورفولوجي ) : صعوبة التضاريس و تعقدها في الشمال و شساعة الصحراء

·         العوامل التاريخية : 90% من المواصلات تتركز في الشمال بسبب السياسة الاستعمارية .

·         العوامل الاقتصادية : إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ( تتركز في مناطق الاستخراج و المناطق الزراعية و الصناعية .

·         العوامل الأمنية: التدخل السريع للأجهزة الأمنية عند حدوث طوارئ أ و كوارث.

        ـ التحكم في نقاط العبور عبر حدود الجزائر الواسعة .

3 ـ دورها الاقتصادي و الاجتماعي :  ـ تسهيل عملية الربط و الاتصال و فك العزلة .

ـ تطوير المراكز الصناعية و إقامة نوع من التوازن الجهوي .

ـ استغلال الثروات الطبيعية و دعم النشاط الصناعي .

ـ دعم قطاع السياحة ـ تسهيل الربط و الاتصال بالعالم الخارجي.

ـ المساهمة في الدخل الوطني و امتصاص البطالة

 الخدمات: تعني كل نشاط يؤدي إلى إنتاج غير مادي أي معنوي مثل النقل و التعليم والمواصلات و الصحة