القانون الخاص
هو مجموعة
القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينها، كما ينظم علاقاتهم مع الدولة عندما
تكون طرفا فيها باعتبارها شخصا طبيعيا عاديا، والقانون الخاص فروعه متعددة، ويحتل
القانون المدني باعتباره الشريعة العامة المكانة الأولى فيه.
1- القانون
المدني:
وهو مجموعة
القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تقوم بين الأفراد في المجتمع وتعد قواعده
المرجع الأساسي في كل مسألة لم يرد بشأنها حكم في فروع القانون الخاص، لذا يطلق
عليه الشريعة العامة في تنظيم علاقات القانون الخاص كما أن تطبيقه لا يقتصر على
أشخاص من مهنة أو أخرى بل يسري على جميع الأشخاص بكافة المهن(1)
وينظم القانون المدني عادة المعاملات المالية التي تسمى الأحوال العينية وكذلك
أحكام الأسرة وتسمى الأحوال الشخصية، غير أن القانون الجزائري حذا حذو التقنيات
العربية، فاقتصر على الأحوال العينية في القانون المدني، أما الأحوال الشخصية
فتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها وهي مدونة في
مجموعة قانون الأسرة الصادرة برقم 84-11 مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو
1984.
2-
القانون التجاري:
هو مجموعة
القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية، فهو يشمل القواعد الخاصة
بتعريف التاجر وبتحديد الأعمال التجارية، ونلك الخاصة بالعقود التجارية أو الشركات
و الأوراق التجارية الخ...
وقد كانت قواعد
القانون التجاري مندمجة في القانون المدني إلى أن استقل القانون التجاري بقانون
خاص ويرجع السبب في ذلك إلى عدم ملائمة قواعد القانون لمواجهة الحياة التجارية
التي تقوم على دعامتي السرعة والائتمان ويقصد بالائتمان توافر الثقة في الشخص
التاجر.
ومن قواعد
القانون التجاري التي تتسم بالسرعة في مجال المعاملات التجارية القاعدة التي تجير
إثبات التصرفات القانونية بغير الكتابة مهما كانت قيمتها على خلاف ما هو مقرر في
القانون.(2)
هذا ورغم
استقلالية القانون التجاري، فإن القانون المدني لا يزال بالنسبة إليه الشريعة
العامة التي يرجع إليها عند عدن وجود نص في القانون التجاري.
3-
القانون البحري:
وهو مجموعة
القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية ويطلق
عليه اصطلاح قانون التجارة البحري، وتتركز قواعده حول السفينة فبين القواعد التي
تتعلق ببيع السفينة وشرائها وقواعد التأمين على السفينة وما تحمله من بضائع، كما
يبين قواعد عقد العمل البحري وصلة ربان السفينة وملاحيها بمالكها ومسؤولية صاحب السفينة
الخ.
ولقد كان
القانون البحري جزءا من القانون التجاري على أساس أن الأعمال التي تنظم أحكامه
تعتبر أعمالا تجارية، إلا أن انفصال القانون البحري عن القانون التجاري واستقلاله
بتعيين خاص دعت إليه عدة أسباب كتقنين السفينة الكبيرة والأخطار التي تتعرض لها
بصفة خاصة(1).
4-
القانون الجوي:
ويقصد به
مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المتعلقة بالملاحة الجوية، وتتركز قواعده حول
الطائرة وما يتعلق بها من تنظيم وتحديد جنسيتها وكيفية تسجيلها وتنظيم عقد النقل
الجوي والمسؤولية عن الأضرار التي تقع بسبب الملاحة الجوية لركاب الطائرة ويستمد
القانون الجوي أغلبية قواعده من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.(2)
5-
القانون الدولي الخاص:
يمارس الفرد في المجتمع نوعين من العلاقات: علاقات
وطنية بحتة في جميع عناصرها وعلاقات دولية لأن أحد عناصرها أجنبي، وعناصر أي علاقة
تتمثل في أطراف العلاقة، موضوعها والمكان الذي تمت فيه(3)،
فإذا باع جزائري لآخر سيارة أو منزلا موجودا بإحدى ولايات الجزائر، فإن العلاقة
وطنية بحتة يطبق عليها القانون الجزائري لأن أطرافها جزائريون، وموضوعها عقار مجود
بالجزائر والمكان الذي تم البيع فيه هو الجزائر، إذا العلاقة وطنية بحتة، ولكن إذا
كان أحد عناصر العلاقة القانونية أجنبيا كأن يكون أحد أطرافها أجنبيا أو أن يكون
موضوع العلاقة موجودا في بلد أجنبي وبالتالي يثار السؤال حول القانون الذي يحكم
هذه العلاقة هل القانون الجزائري أو القانون الأجنبي؟ فيطرح وفي حالة ما إذا أثير
النزاع حول العلاقة التي تشتمل على عنصر أجنبي فيطرح السؤال حول المحكمة التي يكون
لها الفصل فيه أي بعبارة أخرى ما هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع الذي يشتمل
على عنصر أجنبي؟ إذن فمن بين المواضيع التي يعالجها القانون الدولي الخاص ببيان
اختصاص المحاكم التي يكون لها أن تفصل في النزاعات التي ترفع بشأن العلاقات
الدولية وبيان القانون الواجب التطبيق عليها وطيف بعض الفقه(1)
إدخال بعض القواعد في نطاق القانون الدولي الخاص كقواعد تنظيم الجنسية والقواعد
الخاصة بالمواطن وتلك التي تنظم مركز الأجانب في الدولة وتتكفل ببيان الحقوق التي
يتمتع بها الأجانب والواجبات التي يلتزمون بها اتجاه الدولة التي يقيمون فيها
ويرجع سبب تسميته بالقانون الدولي الخاص إلى الموضوعات التي يعالجها(2) فهو قانون دولي لأنه ينظم العلاقات ذات
العنصر الأجنبي وهو قانون خاص لأن هذه العلاقات رغم أنها تحتوي على عنصر أجنبي
فإنها تقوم بين أفراد عاديين أي أنها علاقات خاصة.
إرسال تعليق