- هياكل القضاء العادي
01 - المحاكم الابتدائية:هي جهات أول درجة تعتبر البنية التحتية للنظام القضائي الجزائري تفصل طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية في جميع القضايا المعروضة عليها المدنية والاجتماعية والعقارية والشخصية والبحرية والعمالية وكذا القضايا الجزائية (مخالفات ، جنح وأحداث) بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف.
وتفصل بصفة استثنائية في بعض القضايا في المواد المذكورة بأحكام غير قابلة للاستئناف إما نظرا لقلة أهمية النزاع أو قلة أهمية المخالفة وإما لاعتبارات العجلة.
وسيأتي شرح وبيان هيكلة ومهام المحاكم الابتدائية بشيء من التفصيل لاحقا.
02- المجالس القضائية: هي جهات ثاني درجة تعتبر محاكم استئناف تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية متى أباح القانون الطعن في أحكامها سواء تعلق المر بجانب الوقائع أو بتطبيق القانون كما تفصل كجهة أول وآخر درجة في قضايا الجنايات.
وبموجب الأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي الذي اصبح مماثلا للتقسيم الإداري أي بمعنى 48 مجلس قضائي .
وتتشكل المجالس القضائية من مجموعة غرف ورد ذكرها في المرسوم رقم 66/161 المؤرخ في 08/06/1966 وهي أربعة الغرفة المدنية والغرفة الجزائية والغرفة الإدارية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث ومحكمة الجنايات وقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى فروع.
03 -المحكمة العلـيا: تمثل المحكمة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة قمة هرم النظام القضائي العادي في بلادنا ونجد المحكمة العليا أساسها القانوني في المادة 152 من الدستور.
إن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا تكمن فـي المحافظة على القانون وفرض تطبيقه على المحاكم والمجالس القضائية ، فهي محكمة كأصل عام لا يعنيها إلا حكم الفانـون وحمايتـه.
فتتدخل المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض وتنقض الحكم أو القرار المطعون فيه بعد أن تكشف عن وجه الخلل ومخالفة القانون.
وفي حالة نقضها للحكم أو القرار تعيد المحكمة العليا القضية إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مشكلة بتشكيلة جديدة أو هيئة أخرى تعادلها في المرتبة.
وعليه فإن المحكمة العليا تعتبر محكمة قانون فقط وهي تتشكل من الغرف التالية:
الغرفة المدنية -الغرفة الجزائية الأولى -الغرفة الجزائية الثانية - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث –الغرفة التجارية والبحرية – الغرفة الاجتماعية – غرفة العرائض.
إرسال تعليق